ابن القيم تلميذ ابن تيمية مع هذا الباب مترسماً خطا شيخه . فأخذ الكثير من النصوص والأحكام التى يظن أنها تخالف القياس فبين أنها لا تخالف القياس الصحيح بل توافقه . فأبرز هذه الحقيقة حتى أصبحت بينة واضحة
ثمرة القول مخالفة القياس :
لقد نتج عن ذلك أن جعل بعض الأحناف ومن سلك مسلكهم هذا القول - أعنى قولهم هذا مخالف للقياس - وقولهم لا يقاس عليه ، سنداً لهم في ترك العمل في بعض النصوص ، ورد بعض الأحكام لأسباب يذكرونها من أهمها المخالفة للقياس . فكأنهم بعملهم هذا يجعلون القياس سابقاً للنصوص (۱). ونشير إلى جملة مما تركوا العمل به ليتضح لنا ثمرة الخلاف وقد سبق أن ذكرناها وافية في مواضعها فلتراجع
من ذلك :
١ - المزارعة : قال بعدم جوازها مالك وأبو حنيفة والشافعي كما قال أبو حنيفة بعدم جواز المساقاة .. فقد قالوا إنها نوع إجارة والأجرة ليست معلومة ، مع أن شرط صحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة بالمقدار وقت العقد وهنا ليس فيها أجرة معلومة بل حصة شائعة في معلومة بل حصة شائعة في ربح مال أو زرع أو ثمر وهو غير معلوم المقدار ، وربما لا يتأتي ربح قط ، ولا تنبت الأرض شيئاً
ولا يثمر الشجر
- ومن ذلك المصراة :
ورد فيها حديث صحيح : عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد
(۱) ولا أشك أنهم يعملهم هذا مجتهدون إن شاء الله. وأرجو ألا يحرموا أجر المجتهد
٤٣٧
ص ٤٣٧