أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٣٦

ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه فى الشرع ساقط الوجوب وأن. المضطر إليه بلا معصية غير محظور . فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد ، ولم يحرم ما يضطر إليه العبد (۱) . هذه حملة من الأحكام والنصوص التى ظن فيها بعض العلماء أنها مخالفة للقياس . ذكرنا فيها رأى شيخ الإسلام ابن تيمية ومناقشته لها وتبينا كيف كانت موافقة لقياس الأصول بأسهل الطرق وأبسطها بدون تكلف ولا خروج عن القواعد الأصولية . بينما ما ذكره المخالف خرجوا به إلى نوع من التكلف ر التشدد ، فهو لا يستقيم مع ميزان العقل السليم فضلا عن ميزان الشرع والـ ولقد قال ابن تيمية فى نهاية كلامه على بعض تلك المسائل المتقدمة . وبالجملة فما عرفت حديثاً صحيحاً إلا ممكن تخرجه على الأصول الثابتة وقد تدرت ما أمكنى من أدلة الشرع فما رأيت قياساً صحيحاً مخالف حديثاً صحيحاً . كما أن المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح . بل متى رأيت قياساً يخالف أثراً فلابد من ضعف أحدهما لكن التمييز بين صحيح القياس و فاسده مما يخفى كثير منه على أفاضل العلماء فضلا عمن هو دونهم . فإن إدراك الصفات المؤثرة فى الأحكام على وجهها ومعرفة الحكم والمعاني التي تضمنتها الشريعة من أشرف العلوم ، فمنه الجلى الذي يعرفه كثير من الناس ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصهم . فلهذا : صار قياس كثير من الخفاء القياس الصحيح عليهم كما يخفى على كثير العلماء برد مخالفاً للنصوص من الناس ما في النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الأحكام (٢) . - وهو إذ يسلك - رحمه الله هذا المسلك السليم يفتح باباً ينفذ منه المجتهدون إلى معرفة قضايا كانت تبدو مخالفة للقياس . فيتبينوا منها أنه ليس هناك شيء في الشريعة الإسلامية يتنافى مع القياس الصحيح . ولقد دخل (۱) رسالة القياس ص ٣٧ - ٣٨ (۲) رسالة القياس ص ٤٢ . ٤٣٦
ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.