أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٠١

العقد ومن المعلوم أنه لا يبيع الإنسان ما ليس عنده والأصل أن بيع المعدوم لا يجوز ، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تبع ما ليس عندك (۱) وأرخص فى السلم فالرسول صلى الله عليه وسلم استثناه من بيع ما ليس عند الإنسان فدل على دخوله فيه ولكن ابن تيمية يرد هذا الاستدلال ، ويرى أنه موافق للقياس وجار على وفق الأصول فيقول حينما ذكر دليلهم : لا تبع ما ليس عندك وأرخص في السلم ، قال وهذا لم يرد فى الحديث وإنما هو من كلام بعض الفقهاء . ووجه نهى النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده . بأنه إما أن يراد به بيع عين معينة فيكون قد باع مال الغير قبل أن يشتريه وفيه نظر وإما أن يراد به بيع ما لا يقدر على تسليمه ، وإن كان في الذمة وهذا أشبه فيكون قد ضمن له شيئاً لا يدرى هل يحصل أولا يحصل ؟ وهذا في السلم الحال إذا لم يكن عنده ما يوفيه والمناسبة فيه ظاهرة – فأما السلم المؤجل فإنه - - دين من الديون وهو كالابتياع بثمن مؤجل - فأى فرق بين كون أحد العوضين مؤجلا في الذمة وكون العوض الآخر مؤجلا في الذمة ؟ وقد قال تعالى : « إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » (٢) وقال ابن عباس : أشهد أن السلف المضمون في الذمة حلال في كتاب الله وقرأ هذه الآية فإباحة هذا على وفق القياس لا على خلافه (۳) . وبهذا يتبين لنا أن السلم جاء موافقاً للقياس ، إذ أن اشتراط أن يكون المعقود عليه موجوداً حين العقد ليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، بل ولا عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز ، وإنما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التى هى معدومة كما فيه النهي عن بيع بعض (۱) قال في المنتقى رواه الخمسة عن حكيم بن حزام ص ١٧٥ ه نيل الأوطار وقال في فتح البارى : وحديث النهي عن بيع ما ليس عندك - أخرجه أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام ، وأخرجه الترمذى مختصراً ص ٣٤٩ - ٤ (۲) البقرة آية ٢٨٢ (۳) من رسالة القياس لابن تيمية وابن القيم ص ٢١ أصول الفقه ) ( م ٢٦ - 2.1
ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.