و من الفقهاء من يجعل اختلاف العبارات مؤثراً في صحة العقد وفساده أن من هؤلاء من يصحح العقد بلفظ دون لفظ كما يقول بعضهم إن السلم الحال لا يجوز و إذا كان بلفظ البيع جاز ويقول بعضهم أن المزارعة على أن يكون البذر من العامل لا تجوز وإذا عقد بلفظ الإجارة جاز وهذا قول بعض أصحاب أحمد وهذا ضعيف فإن الاعتبار في العقود بمقاصدها . وإذا كان المعنى المقصود في الوضعين واحداً فتجويزه بعبارة دون عبارة کتجويزه بلغة دون لغة . نعم : إذا كان أحد اللفظين يقتضى حكماً لا يقتضيه الآخر فهذا له حكم آخر وليس هذا موضع بسط هذه المسائل وإنما المقصود التنبيه على ما يقال : إنه موافق للقياس أو مخالفه . وإن الشارع إذا سوى بين شيئين كما سوى بين الاستئجار على الرضاع والخدمة فالفارق بينهما عدم التأثير وهو كون هذا عيناً وهذا منفعة
وإذا فرق بين شيئين فالجامع بينهما ليس هو وحده مناط الحكم بل للفارق تأثير . ١ ه (۱) .
ولعل هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى ، ولا يسع مريد الحق حينما ينظر إلى المسألة نظرة تحقيق إلا أن يسلم لابن تيمية رأيه ، والحق ضالة المؤمن .
- السلم :
السلم : هو قسم من أقسام عقود البيع : وهو تعجيل الثمن وتأخير المثمن أو بعبارة أخرى . هو : بيع آجل بعاجل أو بيع دين بعين ، لأن المبيع الذي صار مؤجلا هو مال معروف بالوصف والنوع والجنس ويقول الأحناف و من سلك مسلكهم : إن عقد السلم جاء على خلاف القياس و قد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم . وجاء به العرف . ووجه مخالفته للقياس أن الأصل أن يكون المبيع معيناً ، والثمن غير معين ، بأن يكون ديناً في الذمة ، وفى السلم قد انعكس الوضع ، وأيضاً فإن المبيع غير موجود في ملك البائع وقت
(۱) رسالة القياس من ص ٢٢ - ٣٤
٤٠٠
ص ٤٠٠