.
مقصودهما انعقد به العقد ، وهذا عام فى جميع العقود فإن الشارع لم يجد في ألفاظ العقود حداً بل ذکرها مطلقة . فكما تنعقد العقود مما يدل عليها الألفاظ الفارسية والرومية وغير هما من الألسن العجمية فهي تنعقد مما يدل الألفاظ العربية ، ولهذا وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه
من
علها من
وكذلك البيع وغيره .
وأما المقدمة الثانية :
فلا يلزم من كون اللفظ صريحاً فى خطاب الشارع أن يكون صريحاً في خطاب كل من يتكلم ، وبسط هذا له موضع آخر والمقصود هنا أن قول القائل : إن الإجارة نوع من البيع ، إن أراد به البيع الخاص – وهو الذى يفهم من لفظ البيع عند الإطلاق - فليس كذلك فإن ذلك إنما ينعقد على أعيان معينة أو مضمونة في الذمة .
وإن أراد بها أى نوع من المعاوضة العامة التي تتناول العقد على الأعيان والمنافع : فهذا صحيح ، لكن قوله : إن المعاوضة العامة لا تكون على معدوم دعوى مجردة بل دعوى كاذبة فإن الشارع جوز المعاوضة العامة على المعدوم وإن قاس بيع المنافع على بيع الأعيان فقال : كما أن الأعيان فقال : كما أن بيع الأعيان لا يكون إلا على موجود فكذلك بيع المنافع - وهذه حقيقة كلامه – فهذا القياس في غاية الفساد ، فإن من شرط القياس أن يمكن إثبات حكم الأصل في الفرع و هو هنا متعذر لأن المنافع لا يمكن أن يعقد عليها في حال وجودها فلا يتصور
أن تباع المنافع في حال وجودها كما تباع الأعيان في حال وجودها .
والشارع أمر الإنسان أن يؤخر العقد على الأعيان التي لم تخلق إلى أن تخلق فنهى عن بيع السنين ، وبيع حبل الحبلة ، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع الحب حتى يشتد . ونهى عن بيع المضامين والملاقيح وعن المجر ، وهو الحمل . وهذا كله نهى عن بيع حيوان قبل أن يخلق . وعن بيع حب و ثمر قبل أن تخلق . وأمر بتأخير بيعه إلى أن يخلق .
وهذا التفصيل . وهو منع بيعه فى الحال . وإجارته في حال
يمتنع
۳۹۲
ص ٣٩٢