فقالوا إن المعقود عليه فيها هو إلقام الثدى . أو وضعه في الحجر أو نحو ذلك من المنافع التي هي متقدمات الرضاع ثم يعود على هذه التمحلات بالإبطال . فيقول : ومعلوم أن هذه الأعمال إنما هى وسيلة إلى المقصود بعقد الإجارة
،
وإلا فهى بمجردها ليست مقصودة ولا معقوداً علها بل ولا قيمة لها أصلا وإنما هو كفتح الباب لمن اكترى داراً أو حانوتاً ، أو كصعود الدابة لمن اکثرى دابة . ومقصود هذا هو السكنى ومقصود هذا هو الركوب وإنما هذه الأعمال مقدمات ووسائل إلى المقصود بالعقد
ولما أحس هؤلاء أن إجارة الظئر لها نظائر كماء البئر والعيون التي تنبع من الأرض طردوا هذا القول فيها وحاولوا إجراءها على القياس ، فقالوا : أدخلت ضمناً وتبعاً فى العقد بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك إذ قالوا في العقد إذا وقع على نفس الماء ، كالذي يعقد على عين تنبع ليستى بها بستانه أو ليسوقها إلى مكان ليشرب منها وينتفع بمائها ، قالوا : المعقود عليه الإجراء على الأرض أو نحو ذلك مما يتكلفونه ويخرجون الماء المقصود بالعقود عن أن يكون معقوداً عليه
ثم يعود ابن تيمية بعد هذه الجولة . إلى بيان مطابقة هذين النوعين للقياس الصحيح :
فبدأ بالجواب على قولهم : أن الإجارة على خلاف القياس قائلا : قولهم : الإجارة بيع معدوم وبيع المعدوم على خلاف القياس مقدمتان مجملتان فيهما تلبيس : فإن قولهم : الإجارة بيع إن أرادوا أنها البيع الخاص الذي يعقد على الأعيان فهو باطل .
بيع
وإن أرادوا البيع العام الذى هو معاوضة إما على عين وإما على منفعة فقولهم في المقدمة الثانية أن يجوز إنما المعدوم لا يجوز يسلم - إن سلم - في الأعيان لا فى المنافع ولما كان لفظ البيع يحتمل هذا وهذا تنازع الفقهاء في الإجارة هل تنعقد بلفظ البيع ؟ على وجهين : والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت ، فأى لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان
ص ٣٩١