أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٣٨٢

النوع الثاني : أنها ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده ، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة أنها ليست بنجس من الطوافين عليكم والطوافات جعل الطواف علة فيبين المجتهد باجتهاده وجود الطواف فى الحشرات من الفأرة وغيرها ليلحقها بالهرة في الطهارة فهذا قياس جلى قد أقر به جماعة ممن ينكر القياس (۱) . (ب) الضرب الثاني : تنقيح المناط : التنقيح في اللغة التهذيب والتصفية ، فمعنى تنقيح المناط تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء مالا يصلح للتعليل واعتبار الصالح . وقال فيه ابن تيمية : هو أن ينص على حكم أعيان معينة لكن قد علمنا أن الحكم لا يختص بها (٢) . و عندى أن هذا التعريف عليه مأخذ ، ذلك أنه قال : أن ينص على حكم أعيان معينة إلخ . فحيث نص الشارع على حكم أعيان معينة فإن هذا النص مما يوجب اعتبار هذه الأعيان في إثبات الحكم . فكيف يقول : إن الحكم لا يختص بها ؟ بل الحكم متى نص عليها يختص بها . فكان المناسب أن يقول : هو أن ينص على أعيان معينة إلخ أو يقول : هو أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه فيقترن به أوصاف لا مدخل لها فى الإضافة فيجب حذفها من الاعتبار ليتسع الحكم(٣) . أو يقول : هو تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء مالا يصلح للتعليل واعتبار الصالح (٤) · (۱) روضة الناظر ۲۳۱ - ۲ مع حاشية ابن بدران . (۲) مجموع الفتاوى ۲۳۰ - ۲۲ · · (۳) ذكر هذا التعريف ابن قدامة فى روضة الناظر ص ٢٣٢ - ٢ (1) ذكر هذا التعريف شيخنا الكبير محمد الأمين الشنقيطي - - رحمه الله و إيانا - في مذكرته على روضة الناظر ص ٢٤٤ ۳۸۲
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.