أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٣٨١

- الاجتهاد في العلة : والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب : (أ) تحقيق المناط للحكم ، (ب) تنقيحه ، (ج) تخريجه . ( أ ) أما تحقيق المناط فهو نوعان: الأول : - هو أن تكون القاعدة الكلية متفقاً عليها أو منصوصاً عليها · . ويجتهد في تحقيقها في الفرع ، وذكر ابن قدامة أنه لا يعلم خلافاً في جوازه . مثاله قوله تعالى : - « فجزاء مثل ما قتل من النعم »(۱) في جزاء الصيد ، فقولنا فى حمار الوحش بقرة إنما ذلك بالاجتهاد ، فوجوب المثل ثابت بالنص والإجماع ، وأما تحقيق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من الاجتهاد • ومنه الاجتهاد في القبلة . فنقول : وجوب التوجه إلى القبلة معلوم بالنص. أما أن هذه جهة القبلة فيعلم بالاجتهاد ، وكذلك تعيين الإمام العدل ومقدار الكفايات والنفقات و نحوه (۲) . وقال ابن تيمية فى ذلك : تحقيق المناط هو أن يعلق الشارع الحكم بمعنى كلى فينظر في ثبوته في بعض الأنواع أو بعض الأعيان . كأمره باستشهاد شهيدين من رجالنا ممن نرضى من الشهداء ، وكتحريمه الخمر والميسر ، وكفرضه تحليل اليمين بالكفارة ، وكتفريقه بين الفدية والطلاق ، وغير ذلك ، فيبقى النظر في بعض الأنواع هل هي خمر و يمين وميسر وفدية أو طلاق؟ وفى بعض الأعيان هل هي من هذا النوع وهل هذا المصلى مستقبل القبلة وهل هذا الشخص عدل مرضى ؟ ونحو ذلك فإن هذا النوع من الاجتهاد متفق عليه بين المسلمين ، بل بين العقلاء فيما يتبعونه من شرائع دينهم وطاعة ولاة أمورهم ومصالح دنياهم وآخرتهم (۳) انتهى المقصود . (۱) المائدة آية ٩٥ (۲) روضة الناظر ۲۳۰ - ۲ • (۳) مجموع الفتاوى ص ١٦ - ۱٩ ، ۳۲۹ - ۲۲ ۳۸۱
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.