أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٣٥٦

وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمها، واعتبر هذا مسائل الإيمان بالنذر والعتق والطلاق وغير ذلك ومسائل تعليق الطلاق بالشروط ونحو ذلك . وقد بينت فيما كتبه أن المنقول فيها عن الصحابة هو أصح الأقوال قضاء وقياساً وعليه يدل الكتاب والسنة وعليه يدور القياس الجلى . وكل قول سوى ذلك تناقض فى القياس مخالف للنصوص . وكذلك في مسائل غير هذه ، مثل مسألة ابن الملاعنة ومسألة ميراث المرتد وما شاء الله من المسائل لم أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة وإلى ساعتي هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس معه (۱) . هذا هو مذهب ابن تيمية فى أقوال الصحابة وهو إذ يجعل قول الصحابي أصلا من أصول الاستدلال . إنما يترسم خطا إمامه أحمد بن حنبل وذلك عن اجتهاد لا تقليد · قال : ابن تيمية : قال أبو داود : قال أحمد بن حنبل ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت في ذلك السبيل إليه أو عن الصحابة أو عن التابعين ، فإذا وجدت عن رس سوا ل الله صلى الله عليه عليه وسلم لم أعدل إلى غيره ، فإذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين فإذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر فالأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا لم أجد فعن التابعين . وعن تابعى التابعين وما بلغنى عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بعمل له ثواب إلا عملت به رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة (٢) ذكر ابن القيم - رحمه الله تعالى - أن من أصول أحمد . فتاوى الصحابة : قال : الأصل الثانى من أصول فتاوى الإمام أحمد : ما أفتى به الصحابة . فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها (۱) رسالة القياس في الشرع الإسلامي ص ٥٠ . • (۲) مسودة آل تيمية ٣٣٤ ٣٥٦
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.