أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٣٥٥

الأصل الرابع قول الصحابي يرى ابن تيمية - رحمه الله تعالى - أن الصحابي متى قال قولا واشتهر ولم يخالفه أحد من الصحابة ، ولا عرف نص يخالفه : أنه حجة ، بل هو في نظره إجماع إقرارى متى عرف أنهم أقروه ولم ينكروه ، لأنهم لا يقرون على باطل ويذكر أن هذا مذهب جماهير العلماء . وأما إذا لم يشتهر . ولم يعرف أن أحداً قال بخلافه فذكر أنه قد يقال محجيته ، وذكر أن جمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه والشافعى فى أحد قوليه . وذكر أن في كتب الشافعي الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع ولكن من الناس من يقول هذا هو القول القديم . وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه . فإنه لم يجزم بأحدهما . ومتى كانت السنة تدل على خلاف قوله كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يخالفها . وقال : بلا ريب عند أهل العلم . وأما إذا خالفه غيره من الصحابة فذكر أنه ليس قول بعضهم حجة مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء (۱) . مع ويذكر – رحمه الله تعالى - أنه استقرأ أقوال الصحابة فوجدها أصح الأقوال قضاء و قياساً وعليها يدل الكتاب والسنة وعلميها يدور القياس الجلى وفى ذلك يقول رحمه الله تعالى : (1) مجموع الفتاوى ص ۲۸۲ - ٢٨٤ - ١٤١ - ٢٠ .
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.