أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٣٢٧

فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع به النصوص المعلومة به لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعى . وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية . والظى لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به ومقدم على ما هو دونه بالظن .. ويقدم عليه الظن الذى هو أقوى منه . فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص . ومتى كان ظنه الإجماع أقوى قدم هذا والمصيب في نفس الأمر واحد اه(۱) فابن تيمية يرى أن الإجماع الإقرارى والاستقرائي حجة ظنية لا تقاوم ما هو أقوى منها . وإنما يعمل بها حينما لا يوجد في النصوص الأخرى عنه الإمام أحمد حينما يحكى مثل هذا أقوى منه . وهو الذى . ما هو الإجماع فيقول فيه : يعبر لا أعلم فيه خلافاً وقبله شيخه الإمام الشافعي – رحمهما الله تعالى وسلك بنا طريقهم . آمين ١٤ - هل الإجماع يقدم على الكتاب والسنة والقياس : ابن تيمية رحمه الله تعالى - يقدم الكتاب ثم السنة على الإجماع ، مستدلا بما ورد من الآثار عن السلف كما جاء فى كتاب عمر إلى شريح (۲) : حيث قال : اقض بما في كتاب الله فإن لم تجد فيها فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد فيما قضى به الصالحون قبلك ، وفي رواية فيما أجمع عليه الناس . و بما ورد عن ابن مسعود أنه قال : قدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع • نفسه (1) المرجع ص ۱۹ - ۲٦٨ 6 (۲) هو القاضي شريح بن الحارث بن قيس الكندى أبو أمية الكوفى ، أدرك ولم ير وولى القضاء لعمر وعثمان وعلى ومعاوية ستين سنة إلى أيام الحجاج فاستعنى وله مائة وعشرون سنة ، فمات بعد سنة . قال ابن سيرين : قدمت الكوفة وبها أربعة آلاف يطلبون الحديث ، وإن شيوخ أهل الكوفة أربعة : عبيدة السلماني ، والحارث الأعور ، وعلقمة بن قيس ، وشريح وكان أحسنهم مات سنة ثمان وسبعين ، وقيل سلة ثمانين ، وقيل غير ذلك طبقات الحفاظ ص · ۲۰ ۳۲۷
ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.