أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٣٢٦

١٢ - أقسام الإجماع : يقسم ابن تيمية الإجماع إلى قسمين : قطعى . وظنى فالإجماع القطعي : هو ما نقل بالتواتر قولا أو فعلا وقطع فيه بانتفاء المخالف ويكون مستنده نصاً من الكتاب أو السنة والظنى : هو ما لم يجزم فيه بانتفاء المخالف وهو ما يسميه بالإجماع الإقرارى أو الاستقرائى . وذلك بأن يستقرى أقوال العلماء فلا نجد في ذلك خلافاً أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحداً أنكره ه و من ذلك الإجماع السكوتى فمتى قطع فيه بانتفاء المخالف فهو قطعى ومتى ظن فيه انتفاء المخالف فهو ظنی (۱). ١٣ - مرتبة الإجماع بالنسبة للنصوص : يرى ابن تيمية أنه متى كانت دلالة الإجماع أقوى من دلالة النص قدم الإجماع ومتى كانت دلالة النص أقوى من دلالة الإجماع . قدم النص . ويرى أن الإجماع الظنى لا يجوز أن تدفع به النصوص المعلومة لأنه حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف فهو يقول في ذلك : الإجماع نوعان : قطعى فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعى على خلاف النص . وأما الظنى : فهو الإجماع الإقرارى والاستقرائي بأن يستقرى أقوال العلماء فلا يجد فى ذلك خلافاً . أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحداً أنكره (۱) مجموع الفتاوى ص ٢٦٧ ، ١٩٠٢٦٨ ٣٢٦
ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.