١٢ - أقسام الإجماع :
يقسم ابن تيمية الإجماع إلى قسمين : قطعى . وظنى فالإجماع القطعي : هو ما نقل بالتواتر قولا أو فعلا وقطع فيه بانتفاء المخالف ويكون مستنده نصاً من الكتاب أو السنة
والظنى : هو ما لم يجزم فيه بانتفاء المخالف وهو ما يسميه بالإجماع الإقرارى أو الاستقرائى . وذلك بأن يستقرى أقوال العلماء فلا نجد في ذلك خلافاً أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحداً أنكره ه و من ذلك الإجماع
السكوتى فمتى قطع فيه بانتفاء المخالف فهو قطعى ومتى ظن فيه انتفاء المخالف
فهو ظنی (۱).
١٣ - مرتبة الإجماع بالنسبة للنصوص :
يرى ابن تيمية أنه متى كانت دلالة الإجماع أقوى من دلالة النص
قدم الإجماع
ومتى كانت دلالة النص أقوى من دلالة الإجماع .
قدم النص .
ويرى أن الإجماع الظنى لا يجوز أن تدفع به النصوص المعلومة لأنه حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف
فهو يقول في ذلك :
الإجماع نوعان : قطعى فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعى على خلاف النص . وأما الظنى : فهو الإجماع الإقرارى والاستقرائي بأن يستقرى أقوال العلماء فلا يجد فى ذلك خلافاً . أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحداً أنكره
(۱) مجموع الفتاوى ص ٢٦٧ ، ١٩٠٢٦٨
٣٢٦
ص ٣٢٦