أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٣١٤

بمال أقرضه لابنيه واتجرا فيه وربحا وطلب عمر أن يأخذ الربح كله للمسلمين لكونه خصهما بذلك دون سائر الجيش فقال له أحدهما : لو خسر المال كان علينا فكيف يكون لك الربح وعلينا الضمان . ؟ فقال له بعض الصحابة : اجعله مضاربة فجعله مضاربة (۱) وإنما قال ذلك لأن المضاربة كانت معروفة بينهم والعهد بالرسول قريب لم يحدث بعدهم. فعلم أنها كانت معروفة بينهم على عهد الرسول . كما كانت الفلاحة وغيرها من الصناعات كالخياطة والجزارة . ثم قال : وعلى هذا فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصاً فقالوا فيها باجتهاد الرأى الموافق للنص لكن كان النص عند غيرهم . ثم بين أن ابن جرير وطائفة يقولون لا ينعقد الإجماع إلا عن نص نقلوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع قولهم بصحة القياس . وهو إذ يروى لنا - رحمه الله تعالى - رأى ابن جرير (٢) يذكر لنا أنه لا يشترط كما يشترط ابن جرير أن يكونوا كلهم علموا النص فنقلوه بالمعنى كما تنقل الأخبار ، ويقول : لكن استقرينا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة وكثير من العلماء لم يعلم النص وقد وافق الجماعة (۳) . وأقف عند هذا الحد إلى حين ذكرنا لهذه المسألة في الفصل الثاني فى المسائل الأصولية التي خالف فيها ابن تيمية غيره . حيث سنذكر أدلة مخالفيه مع مناقشتها مؤيدين ما نختاره بالدليل والترجيح إن شاء الله تعالى . (۱) رواه الإمام مالك في الموطأ في كتاب القراض ص ٤٢٧ طبعة دار الشعب في القاهرة . (۲) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الإمام العلم الحافظ الفرد أبو جعفر الطبري . صاحب التصانيف . قال الخطيب : كان يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله . جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره . فكان حافظاً لكتاب الله ، عالماً بالسنن ، بصيراً بأيام الناس وأخبارهم ، له تاريخ الإسلام والتفسير الذي لم يصنف مثله وله في الأصول و الفروع كتب كثيرة . ولد سنة ٢٢٤ ه وتوفى ٣١٠ ه . ( طبقات الحفاظ ۳۰۷ ) . (۳) مجموع الفتاوى ص ١٩٦ - ١٩ ٣١٤
ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.