- نوع الدليل الذي يصلح مستنداً للإجماع :
لقد أعلن ابن تيمية رأيه صريحاً أنه لا يمكن أن يوجد إجماع إلا عن نص من كتاب أو سنة فحسب ويعضد رأيه بالاستقراء لموارد الإجماع. استمع إليه وهو يقول حينما يوجه دلالة آية النساء - ( ومن يشاقق الرسول ) على حجية الإجماع يقول : - وإذا قيل : هي إنما ذمته مع مشاقة الرسول قلنا : لأنهما متلازمان . وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصاً عن الرسول فالمخالف لهم مخالف للرسول كما أن المخالف للرسول مخالف لله ولكن هذا يقتضى أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول وهذا هو الصواب . فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص. إلى أن قال : ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها - إلا وفيها نص (۱) .
ثم رد بعد ذلك قول من يقول ان بعض المسائل أجمع عليها بدون نص كالمضاربة . ونفى أن يكون ذلك صحيحاً فى أى مسألة يذكرونها فالإجماع على المضاربة إنما هو مستند إلى نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم . فها هو يقول في ذلك : - وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة وليس كذلك . بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لاسيما قريش فإن الأغلب كان عليهم التجارة ، وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سافر بمال غيره قبل النبوة كما سافر بمال خديجة . والعبر التى كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله صلى الله عليه . وكان أصحابه يسافرون بمال غير هم مضاربة ولم ينه عن ذلك . والسنة قوله ، وفعله ، وإقراره . فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة . والأثر المشهور فيها عن عمر الذى رواه مالك فى الموطأ ويعتمد عليه الفقهاء لما أرسل أبو موسى
وسلم
(۱) مجموع الفتاوى ص ١٩٤ ، ١٩٥ - ١٩
۳۱۳
ص ٣١٣