أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٢٨٥

دليل التوحيد والنبوة لا أدلة الأحكام الفرعية فيكون هذا الهدى شرطاً في اتباع غير سبيل المؤمنين ونحن نسلمه (۱) . وعن الاعتراض الثالث بأن السبيل أيضاً يطلق على الإجماع لأن أهل اللغة يطلقونه على ما يختاره الإنسان من قول أو فعل ومنه قوله تعالى : ( قل هذه سبيلي (1) وإذا كان كذلك فحمله على الإجماع أولى لعموم فائدته فإن الإجماع يعمل به المجتهد والمقلد و أما الدليل فلا يعمل به سوى المجتهد (۳) . و عن الاعتراض الرابع : بأنه يلزم حينئذ أن تكون مخالفة سبيل المؤمنين هي المشاقة فإنه لا معنى لمشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ترك الإيمان وسمى بذلك لأنه في شق أى فى جانب والرسول صلى الله عليه وسلم في جانب آخر ولو حمل على هذا لزم التكرار (٤) . وأما الاعتراض الخامس فقد ذكره ابن قدامة فى روضة الناظر . وذكره شارح الروضة این بدران . ولكن لم يجيبا عليه . وذكر ابن بدران أن هذا أصعب الاعتراضات(ه). وأجابوا على اعتراضاتهم باستدلالهم بالآية الثانية بما يلى : عن الاعتراض الأول : بأن فعل العبد من أفعال الله تعالى على مذهب (۱) المرجع السابق ٣٦٤ - ٣ (۲) يوسف آية ۱۰۸ (۳) الاسنوى مع سلم الوصول ٨٦٥ ٣٠ (٤) الاسنوى مع سلم الوصول ص ٨٦٦ - ٣ . (5) روضة الناظر مع شرح ابن بدران ص ۳۳۷ - ۱ -
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.