لكن محتمل ليسوا كل الأمة فلا يلزم امتناع الخطأ والضلال عنهم (۱) .
أنه أراد بالأمة كل من آمن به إلى يوم القيامة وأهل كل عصر
٤
سلمنا انتفاء الخطأ والضلال عن الإجماع في كل واحد من الأعصار ولكن لم قلتم إنه يكون حجة على المجتهدين وإنه لا تجوز مخالفته مع أن كل مجتهد في الفرعيات مصيب على ما يأتى تحقيقه ولا يجب على أحد المصيبين اتباع المصيب الآخر (۱) .
ه - سلمنا دلالة ما ذكر تموه على كون الإجماع حجة ولكنه معارض مما يدل على أنه ليس بحجة ودليله ما سبق من الآيات والأخبار (۱) .
أجوبة القائلين بحجية الإجماع على اعتراضات مخالفيهم :
أجابوا على اعتراضهم باستدلالهم بالآية الأولى بما يلى :
عن الاعتراض الأول :
لا
نسلم أنه رتب الوعيد على الكل بل على كل واحد ولو لم يكن مرتباً على كل واحد لكان ذكر مخالفة المؤمنين يعنى اتباع غير سبيلهم لغواً لا فائدة له لأن المشاقة مستقلة في ترتيب الوعيد وكلام الله سبحانه وتعالى يصان عن اللغو (٢) .
وعن الاعتراض الثاني : بوجهين : أحدهما :
لا نسلم أن كل ما كان شرطاً في المعطوف عليه يكون شرطاً في المعطوف ، بل العطف إنما يقتضى التشريك فى مقتضى العامل إعراباً ومدلولا كما تقدم
غير مرة .
الثاني : سلمنا أن الشرط فى المعطوف عليه شرط في المعطوف لكن لا يضرنا ذلك فإنه لا نزاع فى أن الهدى المشروط في تحريم المشاقة إنما هو
(۱) المرجع السابق ص ۲۲۰ - ١ . (۲) الأسنوى مع سلم الوصول ٨٦٣ - ٣ .
٢٨٤
ص ٢٨٤