أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٢٨٢

لا نسلم أن السبيل هو قول أهل الإجماع بل دليل الإجماع وبيانه أن السبيل لغة هو الطريق الذي مشى فيه وقد تعذرت إرادته هنا فتعين الحمل على المجاز ، وهو إما قول أهل الإجماع أو الدليل الذى لأجله أجمعوا والثانى أولى لقوة العلاقة بينه وبين الطريق ، وهو كون كل واحد منهما موصلا إلى المقصد (۱) - لا نسلم نسلم أنه يجب اتباع سبيل المؤمنين فى كل شيء بل في السبيل الذي صاروا به مؤمنين ، ويدل عليه أن الآية الكريمة نزلت في رجل ارتد ، ولأنه إذا قيل لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من ترك الأسباب التي بها صاروا صالحين دون غيرها كالأكل والشرب(۱) + ه - إن هذا النص ليس بقاطع لأن قوله تعالى : ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ( يحتمل وجوهاً منها الوجوه التى ذكرت . وإذا قام الاحتمال كان غايته الظهور والتمسك بالظاهر ، إنما يثبت بالإجماع ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن فيكون إثباتاً للإجماع بما لا تثبت حجته إلا به . فيصير دوراً كما فصلناه آنفاً (۲) . واعترضوا على استدلالهم بقوله تعالى : وكذلك جعلناكم أمة وسطا الآية بما يلى : - ١ - إن العدالة فعل العبد لأنها عبارة عن أداء الواجبات واجتناب المنهيات والوسط فعل الله تعالى لقوله : جعلناكم أمة وسطا - فيكون الوسط غير العدالة فلا يكون جعلهم وسطاً عبارة عن تعديلهم . وكيف - و المعدل لا يجعل الرجل عدلا ولكن بخير عن عدالته (1) الأسنوى مع سلم الوصول ٨٦٦ - ٣ (۲) روضة الناظر مع ابن بدران ۳۳۷ - ۱ . . ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.