أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٢٨١

الوجه الثالث : أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلا مقطوعاً به . وهو الإجماع هو الذي يحكم به على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ويستحيل في العادة التسليم بخبر يرفعون به الكتاب المقطوع به إلا إذا استند إلى مستند أما مقطوع به رفع المقطوع به بما ليس بمقطوع فليس معلوماً حتى يتعجب متعجب ولا يقول قائل : كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستنده إلى خبر غير معلوم الصحة . وكيف يذهل عنه إلى زمن النظام فيختص بالتنبه له . هذا وجه الاستدلال (۱) . الجواب : أو اعتراضات المخالف لهم . جميع الأمة اعترضوا على استدلالهم بآية : ( ومن يشاقق الرسول . . . الآية (۲) ) . ... ۱ - بأن الوعيد فى الآية مرتب على مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين. فيكون مجموع الأمرين هو المحرم ولا يلزم من تحريم المجموع تحريم كل واحد من أجزائه كتحريم الأختين (۳) . ٢ - سلمنا أن الوعيد مرتب على كل واحد منهما لكن لا نسلم تحريم اتباع غير سبيلهم مطلقاً بل بشرط تبين الهدى فإن تبين الهدى شرط في المعطوف لقوله تعالى : من بعد ما تبين له الهدى والشرط في المعطوف عليه شرط فى المعطوف لكونه فى حكمه والهدى عام لاقترانه بأل . فيكون حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين متوقفة على تبين جميع أنواع الهدى ومن حملة أنواع الهدى دليل الحكم الذى أجمعوا عليه . وإذا تبين ذلك استغنى به عن الإجماع فلا يبقى للتمسك به فائدة (1) . (۱) روضة الناظر من ٣٤١ - ٣٤٦ - ١. (۲) النساء آية ١١٥ . (۳) الأسنوى مع سلم الوصول ٨٦٣ - ٣ . (٤) المر . السابق ص جمع . ٦٥ - ٣ ۲۸۱
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.