أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٢٧٤

قلت : وإلى هذا ذهب المحقق الطوفى من الحنابلة فإنه بعدما ذكر قريباً من هذا قال : ولعمرى : إنه لنعم المذهب فإن كثيراً من الحوادث تقع في أقاصي المغرب والمشرق ولا يعلم بوقوعها من بينهما من أهل مصر والشام. والعراق . وما والاهما ، وكيف تصح دعوى الإجماع الكلى في مثل هذا دائماً وإنما تثبت هذه بإجماع جزئى و هو إجماع الإقليم الذي وقعت فيه . أما إجماع الأمة قاطبة فيتعذر في مثلها . إذ الإجماع عليها فرع العلم بها والتصديق مسبوق بالتصور. فمن لا يعلم محل الحكم كيف يتصور منه بنى أو إثبات . هذا كلامه وهو الحق الذي ندين الله به (۱) . من نفسه علم أنه لا علم الحكم عند علماء الشرق وقال الشوكاني : ومن أنصف بجملة علماء الغرب والعكس فضلا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه وما يقول في تلك المسألة بعينها . وأيضاً قد يحمل بعض من يعتبر في الإجماع على الموافقة وعدم الظهور بالخلاف التقية ، والخوف على نفسه كما أن ذلك معلوم فى كل طائفة من طوائف أهل الإسلام فإنهم قد يعتقدون شيئاً إذا خالفهم فيه مخالف خشى على نفسه من مضرتهم . وعلى تقدير إمكان معرفة ما عند كل واحد من أهل بلد واجتماعهم على أمر فيمكن أن . يرجعوا عنه أو يرجع بعضهم قبل أن يجمع أهل بلدة ورفعوا أخرى بل لو فرضنا حتما اجتماع أهل العلم بأسرهم في موضع واحد ، أصواتهم دفعة واحدة قائلين قد اتفقنا على الحكم الفلاني . فإن هذا مع امتناعه لا يفيد العلم بالإجماع لاحتمال أن يكون بعضهم مخالفاً فيه وسكت تقية وخوفاً على نفسه .. إلى أن قال : ومن ادعى أنه يتمكن الناقل للإجماع من معرفة كل من يعتبر فيه من علماء الدنيا فقد أسرف في الدعوى وجازف في القول لما قدمنا من تعذر ذلك تعذراً ظاهراً واضحاً . ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال : من ادعى الإجماع فهو كاذب (٢) . (۱) حاشية ابن بدران على روضة الناظر ٣٣٤ - ١ من الناظر (۲) إرشاد الفحول ص ۷۲ ، ۷۳ ٢٧٤
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.