أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٢٧٣

غيرها ، فأما ما ادعيت من الإجماع حيث أدركت التفرق في دهرك . وتحكى عن أهل قرن فانظره أيجوز أن يكون هذا إجماعاً (1) . ويقول في موضع آخر : وحملته أنه لم يدع الإجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين ولا القرن الذين من بعدهم ولا القرن الذين يلونهم ولا عالم علمته على ظهر الأرض ولا أحد نسبته العامة إلى العلم إلا حيناً من الزمان(۲) قال أبو حنيفة : إذا أجمعت الصحابة على شيء سلمنا ، وإذا أجمع التابعون زحمنا هم (۳) . وقال أبو المعالى : والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة الإجماع إلا في ز من الصحابة . وقال البيضاوى : إن الوقوف عليه لا يتعذر في أيام الصحابة فإنهم كانوا قليلين محصورين ومجتمعين فى الحجاز. ومن خرج منهم بعد فتح البلاد كان معروفاً في موضعه . انتهى (1) . وقال الأصفهاني : الحق تعذر الاطلاع على الإجماع إلا إجماع الصحابة حيث كان المجمعون وهم العالماء منهم ، في قلة . وأما الآن وبعد انتشار الإسلام وكثرة العلماء فلا مطمع للعلم به . قال وهو اختيار أحمد مع قرب عهده من الصحابة وقوة حفظه وشدة اطلاعه على الأمور النقلية قال : والمنصف يعلم أنه لا خبر له من الإجماع إلا ما يجده مكتوباً فى الكتب ، والبين أنه لا يحصل الإطلاع عليه إلا بالسماع منهم أو بنقل أهل التواتر إلينا ولا سبيل إلى ذلك إلا في عصر الصحابة وأما من بعدهم فلا . انتهى . (1) أحمد بن حنبل للأستاذ أبي زهرة ص ٢٦١ ، ٢٦٢ . ويذكر أنه نقله من كتاب جماع العلم ٢٥٧ - ٧ . (۲) الأم للشافعي ص ٥٠٨ - ٧ . (۳) إرشاد الفحول للشوكاني ص ۸۲ . (٤) حاشية ابن بدران على روضة الناظر ص ٣٥٥ - ١ ( م ۱۸ - أصول الفقه ) ۲۷۳
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.