أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٢٥٣

( د ) وإما لأن كلا من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر مع العلم بأنهما لم يتواطا وأنه يمتنع في العادة الاتفاق على مثل ذلك ( هـ ) وإما لكون الخبر روى بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم ولم يكذبه أحد منهم إلى غير ذلك . ه - أنه بری أن الخبر نفسه قد يفيد العلم لمن عنده فطنة وذكاء وعلم بن بأحوال المخبرين و بما أخبر وا به خلافاً لمن ليس له مثل ذلك . وإنه إذ يرى أن الخبر نفسه قد يفيد العلم يوافق في ذلك إمامه حنبل في رواية عنه ، وقد نصرها القاضى فى الكفاية . ويوافق الإمام مالك فيما ذكره عنه ابن خويز منداد. كما يوافق الحسن بن على الكرابيسي والحارث المحاسبي و ابن حزم . ويخالف في ذلك الرواية الأخرى عن أحمد وجمهور الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية وجميع المعتزلة والخوارج حيث يقول الجميع : إن خبر الآحاد لا يفيد العلم . وسنذكر - إن شاء الله تعالى -- هذا الخلاف ودليل كل وجوابه على أدلة مخالفيه مع مناقشتها وترجيح ما نختاره وذلك في الفصل الثاني من الباب الثانى فى المسائل الأصولية التي خالف فيها ابن تيمية غيره . ٦ - أفعاله عليه الصلاة والسلام : ذهب ابن تيمية - رحمه الله - إلى أن أفعاله عليه الصلاة والسلام : ١ - إن كانت امتثالا أو بياناً لمحمل كان حكمها حكم ما امتثله وفسره . ٢ - وإن كانت غير ذلك : فإما أن يقصد بها التعبد أولا فإن قصد بها التعبد فهي عبادة يشرع لنا التأسى به فيها ٣ - وإن كان لم يقصد بها التعبد بل فعلها . بحكم الاتفاق فلا يستحب اتباعه فيها بل ربما كان ذلك خلاف المشروع وإليك كلامه : ٢٥٣
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.