( د ) وإما لأن كلا من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر مع العلم
بأنهما لم يتواطا وأنه يمتنع في العادة الاتفاق على مثل ذلك
( هـ ) وإما لكون الخبر روى بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم ولم يكذبه أحد منهم إلى غير ذلك .
ه - أنه
بری أن الخبر نفسه قد يفيد العلم لمن عنده فطنة وذكاء وعلم
بن
بأحوال المخبرين و بما أخبر وا به خلافاً لمن ليس له مثل ذلك . وإنه إذ يرى أن الخبر نفسه قد يفيد العلم يوافق في ذلك إمامه حنبل في رواية عنه ، وقد نصرها القاضى فى الكفاية . ويوافق الإمام مالك فيما ذكره عنه ابن خويز منداد. كما يوافق الحسن بن على الكرابيسي والحارث المحاسبي و ابن حزم .
ويخالف في ذلك الرواية الأخرى عن أحمد وجمهور الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية وجميع المعتزلة والخوارج حيث يقول الجميع : إن خبر
الآحاد لا يفيد العلم .
وسنذكر - إن شاء الله تعالى -- هذا الخلاف ودليل كل وجوابه على أدلة مخالفيه مع مناقشتها وترجيح ما نختاره وذلك في الفصل الثاني من الباب الثانى فى المسائل الأصولية التي خالف فيها ابن تيمية غيره .
٦ - أفعاله عليه الصلاة والسلام :
ذهب ابن تيمية - رحمه الله - إلى أن أفعاله عليه الصلاة والسلام : ١ - إن كانت امتثالا أو بياناً لمحمل كان حكمها حكم ما امتثله وفسره . ٢ - وإن كانت غير ذلك : فإما أن يقصد بها التعبد أولا فإن قصد بها التعبد فهي عبادة يشرع لنا التأسى به فيها
٣ - وإن كان لم يقصد بها التعبد بل فعلها . بحكم الاتفاق فلا يستحب اتباعه فيها بل ربما كان ذلك خلاف المشروع وإليك كلامه :
٢٥٣
ص ٢٥٣