أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٢٥٢

من قيد العلم بعدد معين وسوى بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطاً عظيماً . . ولهذا كان التواتر ينقسم إلى عام وخاص : فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة مالم يتواتر مالم يتواتر عند العامة كسجود السهو ، ووجوب الشفعة ، وحمل العاقلة العقل ، ورجم الزاني المحصن ، وأحاديث الرؤية . وعذاب القبر ، والحوض والشفاعة ، وأمثال ذلك . وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم وقد يحصل العلم بصدق القوم دون قوم فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه كما يجب ذلك في نظائره . ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع الذين أجمعوا على صحته كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم (۱) . مما تقدم نستطيع أن نلخص رأى ابن تيمية – رحمه الله - بالنسبة الأخبار مما يلي : ١ - المتواتر : لا يشترط له عدد معين ٢ - لا يشترط في عدد المتواتر الذين نقلوه العدالة والإسلام بل متى قامت المقرائن على صدق خبر هم قبل . ٣- ليس المراد بالتواتر ما رواه عدد كثير فحسب بل إن المتواتر یراد به عدة معان إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم فأى خبر أفاد العلم فهو في معنى المتواتر . ٤ - أن الصفات التي تجعل الخبر يفيد العلم هي : (1) إما كثرة العدد • (ب) وإما لاتصافهم بالديانة ، والعدالة ، والضبط . (ج) وإما قرائن تحتف بالخبر (۱) مجموع الفتاوى ص ٥٠ ، ٥١ ، ۲۸ ، ٢٥٢
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.