أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٢٤٨

كانوا يحرمون ذلك . فكان عمل أهل المدينة مقوياً للحديث عند مالك فأخذ به . والله أعلم . فابن تيمية - رحمه الله - رى كالجمهور وجوب العمل بالسنة ولو كانت آحاداً . وأنها لا تعارض القرآن . فالسنة أيا كانت تخصص عموم القرآن وتقيد إطلاقه ومتى جاء نص من السنة مخالفا لظاهر القرآن فإنه لا يجوز طرح السنة من أجل ذلك ، بل يجب العمل بها وليس فى ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بها ولو قدر أنه فى ظاهر القرآن ما يمنع ذلك فإن السنة تعتبر مفسرة للقرآن واستمع إلى ابن تيمية وهو يقول في سياقه لأعذار العلماء الذين تركوا العمل ببعض الأحاديث يقول : السبب العاشر : معارضته مما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارض . أو لا يكون في الحقيقة معارض راجح كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن و اعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهراً لما في دلالات القول من الوجوه الكثرة . ولهذا ردوا حديث الشاهد والمين ، وإن كان غيرهم يعلم أن ليس فى ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين ولو كان فيه ذلك . فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم – ثم يقول : ومن ثم يقول : ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه زيادة عليه ، و اعتقاد من يقول ذلك إن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ . وإن تخصيص العام نسخ . وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخير وأن إجماعهم حجة ومقدمة على الخير كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل . وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غير هم لكانت الحجة على الخبر (۱) . (۱) مجموع الفتاوى ص ٢٤٩ - ٢٠ ٢٤٨
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.