أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٢٤٧

و أما مالك - رحمه الله تعالى -- فهو تارة يأخذ بعموم القرآن ويرد حديث الآحاد ، وتارة تخصص عموم القرآن . بحديث الآحاد . إذا أيده عمل أهل المدينة . مثال ذلك . أخذه بعموم قوله تعالى ( قل لا أجد فيها أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ( فالآية تدل على إباحة كل مالم يذكر فأخذ بذلك ورد حديث : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي مخلب من الطير وأباح كل طائر ولو كان ذا مخلب عملا بعموم الآية . ولم يلتفت إلى الحديث لمخالفته عموم الآية(۱) وأيضاً رد حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب (۲) لمخالفته عموم قوله تعالى : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) فاستدل بها على طهارة الكلب لأن صيده الذي مسكه حلال وإنه إذ يرد أحاديث الآحاد المخالفة لعموم القرآن يقبلها متى تأيدت بعمل أهل المدينة . فها هو يرى حديث الآحاد الذى جاء بتحريم ( الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ((۳) مخصصاً لعموم قوله تعالى : بعد ذكر المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلكم (٤) لأن عمل أهل المدينة كان « على تحريم الجمع بينهما فكان مؤيداً للحديث عنده ، ويرى الحديث الذي فيه نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع مخصصاً لعموم قوله تعالى : ( قل لا أجد فيها أوحى إلى محرماً )(ه) . الآية ( لأن أهل المدينة ۰۷ - ۱۲۱ (۱) الجامع لأحكام القرآن . مر (۲) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور له وعند الدار قطى بلفظ إحداهن أيضاً وإسناد ضعيف - وأما الجماعة فيهم من رواه بذكر فليغسله سبعاً - فقط كما في الصحيحين ومسند أحمد ، ومنهم من رواه : أولاهن بالتراب كأحمد ، ومنهم من رواه بلفظ وعفروه الثامنة بالتراب عند الجماعة ما عدا الترمذى والبخارى ص ٤٩ ۰-۱ منتق الأخبار مع نيل الأوطار . (۳) قال في المنتقى رواه الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي ص ١٦٦ - ٦ نيل الأوطار . (٤) النساء آية ٢٤ (٥) الأنعام آية ١٤٥ . ٢٤٧
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.