أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٢١٧

فالسبيل آية الحد وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التغريب مقترناً بذكره لها كما ترى والله أعلم . وأما قولهم : إن النص إذا ورد مطلقاً عن زيادة ... إلخ . نعم النص دال على الإجزاء كما قلتم . ولكن ذلك قبل ورود الزيادة عن الرسول صلى الله عليه وسلم . أما وقد جاءت الزيادة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسع أحداً أن يتركها ، فهي مثابة تخصيص العموم و تقييد المطاق ، وتبيين المحمل . وأما قولكم لأن النص مطلق والمطلق يدل على أفراده التي مع الزيادة أو مجرداً عنها بدلا وليس هناك صارف عنه لأن الكلام مفروض فيما لاصارف غير هذه الزيادة ، وهي مفروضة الانتفاء زمان وجود المطلق . فالجواب : هو أن فرضكم عدم أن فرضكم عدم الصارف عن هذا الإطلاق فرض منكم وظن بلا علم ، وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاً . وهذا الظن الذي فرضتموه نقابلكم بنظيره من الفرضيات . فنقول : جائز أن ينزل من القرآن صارف له وجائز أن يأتى صارف من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مقارن له وجائز أن ينسخ المدلول كله . نعم 6 الأصل عدم الصارف . ولكن هذه الزيادة لم ترفع النص القاطع بل ولا الحكم الثابت بالنص القاطع إنما رفعت البراءة الأصلية فحسب وعلى فرض أن الزيادة على النص نسخ كما قلتم والزيادة ثبتت بأخبار آحاد وهي ظنية ولا ينسخ المظنون المقطوع فما المانع أن تكون هذه الزيادة الثابتة بأخبار الآحاد ناسخة للمظنون فإنها لم تنسخ الحكم الثابت بنص قاطع بل إنما نسخت شيئاً مظنوناً وهو مثلا فى حد الزانى حينما جاءت به الآية يحتمل أن يكون هو الحد فلا نزيد الله عليه شيئاً . ويحتمل أن ينسخه محد آخر ويحتمل أن يزيد عليه شيئاً وكل هذا ظن فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما شرع التغريب لم ينسخ أصل الحد بل زاد عليه التغريب ، الذي كان محتملا عند نزول الآية وجوده وعدمه وكذلك سائر الزيادات ، ولو كان ۲۱۷
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.