القول بهذه الزيادة حملا لمطلق آينى كفارة المين والظهار على مقيد كفارة
القتل خطأ.
.
.
ثم إن النسخ إنما يكون بين نصين متعارضين بينهما منافاة بحيث يكون ثبوت أحدهما يقتضى نفى الآخر ولا يمكن الجمع بينهما ، ولا منافاة هنا بين المزيد والمزيد عليه ، فالمزيد في مثل هذا مسكوت عنه
فإن قيل هو مدلول عليه بمفهوم المخالفة : قلنا إن الحنفية المخالفين في هذا لا يقولون بمفهوم المخالفة أصلا ونحن لا نقول به هنا مع أنا لا نسلم دلالة المفهوم عليه فقوله تعالى : ( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) (۱) لا يدل على عدم وجوب شيء آخر بدليل آخر ، إذ ليس فيه ما يدل على الحصر فالمزيد مسكوت عنه فى النص المتقدم والزيادة رافعة للبراءة الأصلية لا لحكم شرعى منصوص بدليل شرعي .
تلك الدعوى : إنما تستقيم لوثبت أنه ورد حكم المفهوم واستقر ثم وردت الزيادة بعده ، و هذا لا سبيل إلى معرفته بل لعله ورد بياناً لإسقاط المفهوم متصلا به أو قريباً منه .
وأيضاً لا نسلم أن قوله تعالى : « فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » دل بمفهومه على عدم التغريب ثم استقر حكم هذا المفهوم بعدم التغريب ثم وردت الزيادة بالتغريب بعد ذلك . حتى يقال إنها نسخ بل يمكن أن تكون زيادة التغريب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم متصلة بنزول آية الجلد بياناً لأنه لا مفهوم يراد به الاقتصار على الجلد دون التغريب ويدل لعموم الانفصال بينهما حديث ، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا (۲)
(۱) النور آية ٢ .
(۲) قال فى المنتقى رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي . عن عبادة بن الصامت ولفظه : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذوا عني ، خذوا عنى ، قد جعل الله لمن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم .
نيل الأوطار ص ۹۸ - ۷ ) .
٢١٦
ص ٢١٦