أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٩٩

! ثانيا : بأن ترك الواجب الكفائى من الجميع موجب لتأثيم الجميع اتفاقا وتأثيم الجميع موجب لتكليف الجميع لأنه لا يؤاخذ الشخص على شيء لم يكلف به - وبذلك يكون الخطاب موجها إلى الكل وليس موجها إلى البعض - وهو المطلوب . واستدل أصحاب الرأى الثاني بما يأتي : أولاً : لو تعلق الخطاب بالكل لما سقط بفعل البعض لأن شأن الخطاب المتعلق بكل فرد أنه لا يسقط إلا بفعل من تعلق به الخطاب لكن سقوط الخطاب عن الكل بفعل البعض متعلق عليه فدل ذلك على أن الخطاب متعلق بالبعض - وهو ما ندعيه - وأجيب عن هذا الدليل : بأن سقوط الخطاب عن الكل بفعل البعض أمر دعت إليه الضرورة لأن الخطاب لم يقصد بالفعل ذات الفاعل وإنما قصد تحقيق الفعل لحصول المصلحة المترتبة عليه من غير نظر إلى ذات الفاعل، فمتى تحقق الفعل فقد ترتب عليه ما قصد منه فطلبه بعد ذلك يكون تحصيلاً للحاصل ، ولذلك قلنا أن الخطاب إلى الكل يسقط بفعل البعض . وثانيا : قوله تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ﴿ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) ووجه الاستدلال من الآية ، أن طلب العلم الزائد عما يحتاج إليه كل واحد في عمله الواجب عليه عينًا من فروض الكفاية ، وقد وجه الله الخطاب فى الآية إلى طائفة غير معينة من فرق المسلمين ، وأتى بلولا الداخلة على الفعل الماضى وهى تفيد اللوم ، والتنديم اللذين من شأنهما أن يكونا عن ترك واجب فأفاد ذلك أن هذه الطائفة قد تركت واجبًا عليها وهو — طلب العلم فيكون الوجوب متعلقا بها فقط ، وحينئذ يكون الخطاب في فرض الكفاية موجهاً إلى بعض غير معين – وهو ما ندعيه واجيب عن هذا : بأن الآية وإن اقتضت تعلق الخطاب بالبعض إلا أنها معارضة بالآيات السابقة المقتضية لتعلق الخطاب بالكل - وعند التعارض لابد من دفعه ، ودفعه هنا ممكن وذلك بحمل الآية التى جعلتموها دليلاً لكم على سقوط الفعل الواجب المسلمين بفعل هذه الطائفة ، لأن فعلها له يوجب سقوط الطلب عن الكل على جميع - فلما كان فعلها موجبًا لسقوط الطلب صح أن يوجه إليها اللوم على تركها ما يسقط الطلب عنها وعن غيرها ، وهذا التأويل لابد منه جمعا بين الأدلة المتعارضة لأن الجمع ۹۸
الجزء 01 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.