أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٩٨

فأصحاب الرأى الأول . وهم الجمهور يجعلون فعل البعض مسقطا للطلب الموجه إليهم كما هو مسقط للطلب الموجه إلى غيرهم، وأصحاب الرأى الثاني يجعلون فعل البعض مسقطا للطلب الموجه إليهم - وبذلك فلا يتوجه الخطاب إلى غيرهم لتحقق المقصود من الفعل بفعلهم فمن ظن أو علم أن غيره قد فعل الواجب سقط عنه الطلب على رأى الجمهور ولا يتوجه إليه الخطاب على الرأى الثانى ، ومن علم أو ظن أن غيره لم يفعل توجه إليه الخطاب على الرأى الثانى ووجب عليه الفعل على الرأى الأول لتعلق الخطاب به قبل ذلك . وتظهر ثمرة الخلاف فيمن علم بوجود ميت مثلاً ، وشك هل قام غيره بما يلزم له من تغسيل وتكفين أو لم يقم بذلك فعلى رأى الجمهور يجب عليه السعى ليتبين حقيقة الأمر ، ولا يسقط عنه الطلب بهذا الشك لأن الطلب متعلق به علی سبیل التحقيق والوجوب المحقق لا يسقط بالشك أما على رأى الفريق الثانى فإنه لا يجب عليه السعى لأن الخطاب لم يتوجه إليه تعقله - والأصل عدم به أدلة المذاهب استدل جمهور الأصوليين على مدعاهم بما يأتي أولاً : قوله تعالى : ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ) وقوله تعالى : واقتلوهم حيث تقفتموهم ) ، وقوله تعالى : ﴿ فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ﴾ ، ووجه الاستدلال من الآيات أن الله تعالى أمر بقتال الكافرين المعتدين ووجه الخطاب إلى جميع المكلفين القادرين على القتال لأن واو الجمع في الآيتين الأولتين ، واسم الموصول في الآية الثالثة من الصيغ المفيدة للعموم ، والعام يتوجه فيه الخطاب إلى كل فرد من أفراده ولا شك أن قتال الكافرين المعتدين من فروض الكفاية فإذا قام به البعض سقط عن الباقين وبذلك يكون الخطاب في فرض الكفاية موجهاً إلى جميع المكلفين وليس موجها إلى بعض غير معين منهم وهو ما ندعيه ( ۷ - أصول الفقه جـ ١ ) ، ۹۷
الجزء 01 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.