أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٨٧٧

وقيل له أن يعمل بخلافه ، وهو الراجح ، لأنه التزم شيئًا لم يلزمه به الله ولا رسوله ، فإن الله لم يوجب عليه اتباع مذهب معين ، وليس التزامه للمذهب المعين نذراً عليه يوجب الوفاء به وقال فريق من العلماء إن عمل بما التزمه في بعض المسائل ، ولم يعمل به في البعض الآخر جاز له أن يعمل بخلاف ما التزمه فيما لم يفعله ، وامتنع عليه أن يعمل بخلافه فيما فعله ، واختار هذا التفصيل الكمال ابن الهمام . وقال في توجيه ذلك ، إنه لم يوجد فى الشرع ما يوجب عليه اتباع ما التزمه وانما أوجب الشرع عليه اتباع أهل العلم فقط ، حيث قال عز من قائل : ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُون ) . من ذلك 6 وه يتبع رخص المذاهب بمعنى أمته وفرع الكمال ابن المهام على هذا أنه يجوز للمقلد أن أنه يأخذ من كل مذهب ما هو أهون عليه وأيسر ، لأنه لم يوجد في الشرع ما يمنع بل ربما كان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله معضدين لذلك : فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما وقد ورد في صحيح البخارى عن عائشة لها أن النبي كان يحب ما يخفف عن وقال عليه الصلاة والسلام ) إن الدين يسر ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه » . وقال القرافى : إن تتبع الرخص جائز بشرط أن لا يترتب عليه العمل بما هو باطل عند جميع من قلدهم ، كما إذا قلد مالكا في عدم نقض الوضوء ثم صلى بهذا ء ، فإن صلاته باطلة عند كل من مالك والشافعي ، لأن الوضوء ليس الوضوء صحيحا عند كل منهما ويظهر من عبارة الكمال بن الهمام أنه غير مرتض لهذا التقييد الذى قيد به القرافي في الجواز حيث قال « وقيده متأخر بأن لا يترتب عليه ما يمنعانه » وعلل صاحب التيسير الجواز بدون قيد ، بأن المخالفة فى البعض أهون من المخالفة في الكل ، فإذا جازت مخالفة بعض المجتهدين فى كل ما ذهب إليه جازت مخالفته في بعض ما ذهب إليه من باب أولى ، ثم قال وليس هناك دليل من نص أو إجماع يدل على أن الفعل إذا كانت له شروط فإنه يجب على المقلد أن يتبع مجتهداً واحداً في هذه الشروط التى يتوقف عليها هذا الفعل ومن ادعى دليلاً على ذلك فعليه الإتيان به . ۲۱۸
الجزء 04 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.