أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٨٧٦

، فلا يكون فرض كفاية ، ولا شك أن اعتماد العوام على ما سبق من الأحكام ممكن وليس ممتنعا ، فلا يكون الاجتهاد فرضاً ، وبذلك لا مانع من خلو العصر عن المجتهد وثانيًا : قوله عليه الصلاة والسلام ) لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله وحتى يظهر الدجال » ووجه الدلالة من الحديث : أن النبي لم أخبر بأن طائفة من أمته ستبقى على الحق حتى تقوم الساعة أو تظهر علاماتها الكبرى ، وهذا ظاهر في أن الذي يكون على الحق هم المجتهدون الذين يدركون أمور الدين ، وما أنزله رب العالمين ، طائفة تكون على الحق ، فلو خلا الزمن عن المجتهد لزم فكل عصر لا بد فيه من الكذب في خبر الرسول علم وهو محال ويجاب ذلك أولا : بأن الحق في الحديث يجوز أن يكون مرادا منه الإيمان والإسلام ، وبذلك يكون معنى الحديث ، لا تزال طائفة من أمتى متمسكة بالإيمان والإسلام حتى تقوم الساعة ، وبذلك لا يكون في الحديث دلالة على ما تدعون . وثانيا : بأن الحديث معارض بالحديث السابق الذي استدل به الجمهور ، وعند التعارض يلزم الترجيح ، وإلا ترك العمل بالحديثين معا . وحديث الجمهور راجع على الحديث الآخر ، لوجود ما يعضده ، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ) تعلموا الفرائض وعلموها الناس ، فإنها أول ما ينسى » وقوله خير القرون قرنى ، ثم الذي يليه ثم الذى يليه ، ثم تبقى حثالة التمر لا يعبأ الله بهم وبذلك يكون العمل بحديث الجمهور هو المعتبر الأمر الرابع : เ إذا عمل المقلد بما أفتاه به المجتهد في المسألة من المسائل ، فليس له أن يعمل في مثلها برأى مجتهد آخر ، إما اتفاقًا كما نقل الآمدى وابن الحاجب ، أو على الراجح كما قال الزركشى ، وذلك لأنه بالعمل يكون التزم بما أفتاه به ، ومن التزم شيئًا لم يجز له الرجوع فيه وله أن يعمل فى غيرها من المسائل برأى مجتهد آخر ما لم يلتزم مذهبا معينًا كمذهب الشافعى أو أبى حنيفة أو مالك ، فإن التزم مذهبًا معينا فقيل ليس له أن يعمل بخلاف هذا ، لأنه اعتقد أنه حق فيجب عليه العمل بمقتضى اعتقاده ۲۱۷
الجزء 04 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.