أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٨٦٣

العبد الحكم المعين أمارة على وجود المصلحة فيما اختاره لأن الله تعالى قد أخبر بأنه لا يحكم إلا بالصواب ، كما هو فرض المسألة . واستدل موسى بن عمران بأنه لو لم يجز لم يقع لكنه وقع فكان جائزاً دليل الوقوع : 1 - قوله عليه السلام فى شأن مكة ، لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها ، فقال العباس إلا الإدخر فقال عليه السلام إلا الإدخر ، فلو لم يكن الحكم مفوضاً إليه ما قال - إلا الإذخر - لأن قوله هذا لم يكن عن وحى ، لأن الوقت قصير لا يتسع لنزوله ۲ . - قوله عليه السلام : ( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ، فلو لم يكن الحكم مفوضاً لأمرهم بالسواك شق عليهم ذلك أو لم يشق عليهم - خطب النبي عليه السلام الناس فقال : " يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا ) فقال الأقرع بن حابس أكل عام يا رسول الله فسكت عليه السلام ثم قال : « لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم ) فلو لم يكن الحكم مفوضًا إليه لم يكن لقوله نعم أثر فى الوجوب ، بل كان الحكم الوجوب ، سواء قال نعم أو لم يقل . ٤ - لما فرغ عليه السلام من غزوة بدر الكبرى توجه إلى المدينة ومعـه الأسرى ، فلما كان بالصفراء أمر عليا فقتل النضر بن الحارث فلما بلغ أخته فتيلة بنت الحارث ذلك أنشدته قصيدة طويلة جاء فيها : محمد يا خير ضئن كريمة في قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو الحفظ المحنق وفيها : فالنضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق ظلت سيوف بنى أبيه تنوشه لله أر ام هناك تشقق فلما سم ށ سمع النبي عليه السلام ما أنشدته فتيلة قال : « لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه » فلو لم يكن القتل مفوضاً إليه لكان سماعه ما أنشدته ، وعدم سماعه مستويين ، لأن القتل لابد منه في الحالتين ٢٠٤
الجزء 04 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.