أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٨٦٢

إن تغير اجتهاده الأول بعد أن حكم الحاكم بصحة النكاح وجب عليه العمل بمقتضى الاجتهاد الأول ، واستمر على النكاح لأن اجتهاده قد تأكد بحكم الحاكم . وإن تغير اجتهاده قبل أن يحكم الحاكم بصحة النكاح وجب عليه العمل بمقتضى الاجتهاد الثانى وترك العمل بالاجتهاد الأول ، لأنه خطأ والثاني صواب : والعمل بالظن واجب . کا هل يجوز تفويض الحكم إلى النبي عليه السلام أو لمجتهد ؟ اختلف الأصوليون فى تفويض الحكم إلى النبي عليه السلام أو إلى المجتهد بأن يقوله الله لكل منهما ) احكم بما شئت فإنك لا تحكم إلا بالصواب » فقالت المعتزلة : إن ذلك غير جائز عقلاً ، لا بالنسبة للرسول ولا بالنسبة لغيره من المجتهدين • وقال موسى بن عمران بل هو جائز عقلاً ، ووقع مطلقا وقال ابن السمعان وأبو على الجبائى فى أحد قوليه : هو جائز للنبي عليه السلام ، وغير جائز لغيره . وقال الآمدى هو جائز مطلقا ، ولكنه غير واقع وتوقف الشافعي له فلم يحكم بشيء ، واختار التوقف الإمام الرازي وأتباعه ومنهم البيضاوي *** الأدلة استدلت المعتزلة : بأن أحكام الله تعالى تابعة لمصالح العباد فلو فوض الحكم إلى العبد لتخلف الحكم عن المصلحة ، لأن العبد قد يختار ما ليس بمصلحة في نفس الأمر، ، وما ليس بمصلحة لا يصير باختياره مصلحة، وإلا لانقلبت الحقائق : فتفويض الحكم إلى العبد يؤدى إلى المحال ، فيكون محالاً وأجيب عن ذلك بجوابين : ۱ - لا نسلم بناء الحكم على المصلحة ، بل يجوز أن تخلو الأحكام عن المصالح -- ۲ - سلمنا بناء الأحكام على المصالح ، ولكن لم لا يجوز أن يكون اختيار ۲۰۳
الجزء 04 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.