أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٨٥٦

ونوقش الدليل الثانى : بأنه لا يلزم من جواز الاجتهاد لهم عدم الرجوع لجواز أن يكون رجوعهم لعدم ظهور شيء لهم في الحادثة ، أو لأن معرفة الحكم عن طريق الرجوع إلى الرسول أسهل عليهم من معرفته بطريق الاجتهاد ، واختيار أسهل الطريقين لا شيء فيه . أما القائلون بالجواز والوقوع مطلقا - فقد استدلوا على الجواز العقلي : بأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال . فإن الله تعالى لو قال لنبيه عليه السلام : مر أصحابك بأن يجتهدوا فيما لا نص فيه - لم يترتب على هذا القول محال لذاته ولا لغيره ، فكان جائزاً ، لأن شأن الجائز العقلى ذلك . واستدلوا على الوقوع بما يأتي : أولاً : ثبت أن النبي عليه السلام قال فى غزوة من الغزوات ( من قتل قتيلاً له ، بينة عليه فله سليه ( فقتل أبو قتادة قتيلاً وشهد له على قتله بعض المجاهدين ولكن غيره أخذ سلبه ، وطلب من النبي عليه السلام إرضاء أبي قتادة من الغنيمة ، وكان أبو بكر حاضراً بمجلس للرسول عليه السلام ، فقال أبو بكر انه لمن أخذ السلب ( والله لا نقصد أسد من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سلبه ) فأقره الرسول على ذلك بقوله ( صدق وصدق فى فتواه ) فهذا اجتهاد من أبي بكر الله بحضرة الرسول عليه السلام . ثانيا : حكم النبي عليه السلام سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم فيهم بقتلهم فصوبه النبي عليه السلام فى هذا الحكم وقال له « لقد حكمت وسبى ذراريهم 6 بحكم الله من فوق سبع سماوات ) . ثالثًا : أمر عليه السلام عمرو بن العاص وعقبة بن عامر الجهني بأن يحكما بين خصمين ) وقال لهما إن أصبتما فلكما عشر حسنات ، وإن أخطأتما فلكما حسنة واحدة » • رابعا : قال النبي عليه السلام لمعاذ وأبي موسى الأشعرى حينما بعثهما إلى اليمن قاصيين ) تحكمان » قالا بكتاب الله فإن لم نجد فبسنة رسول الله فإن لم نجد قسنا الأمور بأشباهها ، فما كان أقرب إلى الصواب عملنا به ، فقال عليه السلام : أصبتما » بسم فهذه الوقائع تدل على أن الصحابة قد اجتهدوا في حضرة الرسول وفي غيبته فكان الاجتهاد من الصحابة جائزاً واقعاً مطلقا - وهو ما ندعيه ۱۹۷
الجزء 04 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.