أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٨٥٥

- 1 يجوز مطلقاً للحاضر منهم مجلس الرسول والغائب عن مجلسه ، وهو لمحمد بن الحسن والغزالي والباقلاني ۲ - يجوز للغائب من القضاة والولاة ، ولا يجوز لغيرهم ، كما لا للحاضر مجلس الرسول وهل وقع الاجتهاد من الصحابة ؟ يجوز من العلماء من قال : وقع منهم فى حضور النبي عليه السلام وفي غيبته ، ومنهم من قال : لم يقع منهم اجتهاد في عصره مطلقا والمختار من هذه الآراء - الجواز مطلقا ، والوقوع مطلقا - أي للحاضر ، ومنهم من توقف والغائب الأدلة استدل القائلون بعدم الجواز مطلقا بما يأتي : أولاً : اجتهاد الصحابة فى عهد الرسول اجتهاد مع القدرة على العلم مع القدرة على العلم ممنوع ، فاجتهاد الصحابة في عصر الرسول ممنوع والاجتهاد عقلاً دليل الصغرى : أن الصحابة قادرون على الرجوع إلى الرسول عليه السلام لمعرفة الحكم في المسألة ، لوجوده بحضرتهم ، أو لقربه منهم ، ووجوده في زمنهم دليل الكبرى : أن الاجتهاد يفيد الظن ، والظن طريق الخطأ ، والخطأ لا يجوز ارتكابه مع القدرة على اليقين ، ولذلك منع الاجتهاد مع وجود النص أو الإجماع . وثانيًا : بأن الصحابة كانوا يرجعون إلى النبي عليه السلام عند وقوع الحوادث لمعرفة أحكامها ، فلو كان الاجتهاد جائزاً لهم ما رجعوا إليه . نوقش الدليل الأول : بأن الصحابي قد لا يكون قادرا على الرجوع إلى الرسول في الحادثة على غير وجهها الشرعي فلو لم يجتهد في هذه الحالة لتأخر البيان عن وقت الحاجة وهو ممنوع ، ١٩٦
الجزء 04 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.