-
1
يجوز مطلقاً للحاضر منهم مجلس الرسول والغائب عن مجلسه
،
وهو
لمحمد بن الحسن والغزالي والباقلاني
۲ - يجوز للغائب من القضاة والولاة ، ولا يجوز لغيرهم ، كما لا
للحاضر مجلس الرسول
وهل وقع الاجتهاد من الصحابة ؟
يجوز
من العلماء من قال : وقع منهم فى حضور النبي عليه السلام وفي غيبته ، ومنهم من قال : لم يقع منهم اجتهاد في عصره مطلقا والمختار من هذه الآراء - الجواز مطلقا ، والوقوع مطلقا - أي للحاضر
،
ومنهم من توقف
والغائب
الأدلة
استدل القائلون بعدم الجواز مطلقا بما يأتي :
أولاً : اجتهاد الصحابة فى عهد الرسول اجتهاد مع القدرة على العلم مع القدرة على العلم ممنوع ، فاجتهاد الصحابة في عصر الرسول ممنوع
والاجتهاد
عقلاً
دليل الصغرى : أن الصحابة قادرون على الرجوع إلى الرسول عليه السلام لمعرفة الحكم في المسألة ، لوجوده بحضرتهم ، أو لقربه منهم ، ووجوده في
زمنهم
دليل الكبرى : أن الاجتهاد يفيد الظن ، والظن طريق الخطأ ، والخطأ لا يجوز ارتكابه مع القدرة على اليقين ، ولذلك منع الاجتهاد مع وجود النص أو الإجماع . وثانيًا : بأن الصحابة كانوا يرجعون إلى النبي عليه السلام عند وقوع الحوادث لمعرفة أحكامها ، فلو كان الاجتهاد جائزاً لهم ما رجعوا إليه .
نوقش الدليل الأول : بأن الصحابي قد لا يكون قادرا على الرجوع إلى الرسول في الحادثة على غير وجهها الشرعي فلو لم يجتهد في هذه الحالة لتأخر
البيان عن وقت الحاجة وهو ممنوع
،
١٩٦
الجزء 04 — ص ١٩٦