أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٨١٠

الذمة لم تثبت براءتهـا بعـد الدعوى فالصلح يجوز لدفع تلك الخصومة ، وقطع المنازعة . - عدم مطالبة الشفيع بالبينة على ثبوت الملك : ملك المشفوع إذا أنكر المشترى ثبوت الملك المشفوع منه فلا يطالب الشفيع بالبينة على ثبوت منه عند الشافعية ، وقالت الحنفية ، عليه البينة لتثبت له الشفعة وجهة الشافعية : أن وضع يد المشفوع منه على المشفوع دليل على ملكه له باعتبار الظاهر ، والأصل بقاء الملك فالشفيع مستصحب للأصل فلا يطالب بالبينة ووجهة الحنفية : أن التمسك بالأصل لا يصلح ملزما فوجبت البينة على الشفيع ، لأن الشفعة فرع ثبوت ملك المشفوع منه . هل يطالب نافي الحكم بالدليل إذا نفى بعض المجتهدين حكما من الأحكام فقال : هذا الحكم ليس ثابتا فهل يطالب بدليل على هذا ؟ ، اختلف الأصوليون في ذلك ، فقال فريق منهم يطالب بالدليل مطلقا لأن نفى . الحكم دعوى ، والدعوى لا تثبت إلا بدليل وقال فريق آخر : لا يطالب بالدليل مطلقا لأن نفى الحكم استمرار للعدم الأصلى ، وهو غير محتاج إلى دليل ، فاستمراره كذلك وقال فريق ثالث : إن ادعى أن نفى الحكم ثابت عنده بالضرورة – لا يطالب بالدليل ، لأن عدالته توجب صدقه ، والضرورى شأنه أن لا يكون محل شبهة وإن ادعى أنه ثابت عنده بالعلم النظرى ، أو بطريق الظن ، طولب بالدليل ، لأن النظرى أو الظنى قد يشتبه فيه ، فالدليل يبين هل هو مثبت للعدم أو غير مثبت له لنزول الشبهة
الجزء 04 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.