أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٨٠٩

واستدل جمهور الحنفية والمتكلمين، بأن ثبوت الحكم فى الزمن الثاني لا دليل يدل عليه وثبوت الحكم بلا دليل باطل ، فالاستصحاب باطل ولا يكون حجة . أما أن ثبوت الحكم فى الزمن الثانى لا دليل عليه . فلأن الدليل إنما دل على ثبوت الحكم في الزمن الأول فقط ولا يلزم من ثبوت الحكم فى الزمن الأول ثبوته في الزمن الثاني ، لأن موجب الوجود ليس موجبا للبقاء وحيث ثبت أن الحكم فى الزمن الثانى لا دليل عليه : كان ثبوته فيه باطلاً لأنه قول في الدين بالهوى والتشهي ورد ذلك : بأن الحكم فى الزمن الثاني قد ثبت بواسطة استصحاب الزمن الأول . فهو إثبات له فيه بالدليل ، والقول بأن الاستصحاب ليس دليلاً - هو عين المتنازع فيه ، فلا يقبل . نشأ عن اعتبار الاستصحاب وعدم اعتباره فروع فقهية كثيرة نذكر منها ما يأتي: المفقود - قالت الشافعية يرث غيره ولا يورث ، وقالت الحنفية لا يرث 1 ولا يورث وجهة الشافعية : أن المفقود قبل فقده كان حيًا فيجب استصحاب حياته حتى يظهر خلافها ، فقدر المفقود حيا ، والحى يرث غيره ولا يرثه غيره ووجهة الحنفية : أنه لا يلزم من كونه حيًا قبل فقده حياته بعد فقده ، فلا يثبت له الإرث بذلك وأما أنه لا يرث غيره ، فذلك بمقتضى العدم الأصلي إذ الأصل عدم الإرث ، والعدم الأصلى لا يحتاج إلى دليل . ٢ - الصلح على الإنكار . قالت الحنفية يجوز الصلح مع الإنكار . وقالت الشافعية لا يجوز وجهة الشافعية : أنه قبل الصلح منكر ، والأصل براءة الذمة ، فوجب فأخذ الغير شيئًا منه استصحاب هذه الحالة حتى يظهر خلافها وما دامت الذمة بريئة يعتبر أخذا بدون حق ، فيكون حراماً ، ويقع الصلح باطلاً ، وجهة الحنفية : أنه لا يلزم من براءة الذمة قبل الدعوى براءتها بعدها ومادامت 10.
الجزء 04 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.