وقد اختلف العلماء فيما يقتضيه مثل هذا الخطاب على مذاهب ثلاثة :
المذهب الأول : مذهب جمهور الأشاعرة : وهو أن هذا الخطاب يقتضى إيجاب
واحد لا يعينه من الأمور المعينة والمكلف مخير في تحقيقه فى أى فرد من هذه الأفراد المعينة ، فإى فرد فعله المكلف منها يسقط ما وجب عليه
فمتعلق الإيجاب عند الأشاعرة هو الواحد لا بعينه ، فيكون الواجب عندهم
C
هو الواحب المبهم والأمور المعينة أفراد لهذا الواجب كل منها يحقق هذا الواجب ولا يوصف كل منها بأنه واجب بخصوصه ، أن بل يصح يوصف بأنه واجب من
حيث أن الواجب يتحقق فيه
والواحد المبهم الذى تعلق به الإيجاب ليس فيه تخيير لأنه لا تعدد فيه ، والتخيير يستلزم التعدد ، والذى حصل فيه التخيير وهو الأمور المعينة لم يتعلق به الإيجاب لأن الإيجاب تعلق بواحد منهم - فمعنى قولهم واجب مخير – أي واجب
مخير في زفراده
واحد من
المذهب الثاني : مذهب جمهور المعتزلة - وهو أن الخطاب يقتضى إيجاب كل هذه الأمور المعينة فكل واحد منها قد تعلق به الإيجاب . عندهم ولم يتعلق الإيجاب بواحد مبهم لأن الأحكام تابعة عندهم لما يدركه العقل في الفعل من حسن وقبح - والعقل إنما يدرك حسنًا أو قبحاً في الفعل المعين - فغير المعين لا يتعلق به حسن ولا قبح فلا يصح أن يكون متعلق الإيجاب وقد اختلف العلماء في معنى قول
المعتزلة أن الإيجاب قد تعلق بكل واحد من هذه الأمور المعينة :
فمنهم من فسره بأنه لا يجوز تركها كلها وأنه إذا فعلها المكلف كلها أثيب ثواب واجب واحد وإذا تركها كلها عوقب عقاب ترك واجب واحد فقط وإذا فعل واحدا منها فقد فعل ما وجب عليه وقول المعتزلة بهذا التفسير يوافق قول جمهور الأشاعرة من حيث المعنى لأن الأشاعرة يقولون أن هذه الأمور المعينة لا يجوز تركها كلها ويثاب عليها ثواب واجب واحد فقط إذا فعلها المكلف ويعاقب عليها عقاب ترك واجب فقط إذا تركها وإذا فعل واحدا منها فعل ما وجب عليه
ومنهم من فسره بأن معنى إيجاب الكل عندهم أنه إذا فعلها المكلف كلها فقد فعل واجبات ويثاب عليها ثواب واجبات وإذا تركها كلها عوقب عقاب ترك واجبات وإذا فعل واحدا منها فقد سقط غيره من الواجبات بما فعله
۷۹
الجزء 01 — ص ٧٩