الفصل الثالث
في أحكام الحكم
ذكر البيضاوى للإيجاب أحكاما سبعة وجعلها أحكامًا للحكم من حيث أن الحكم يتحقق فى الإيجاب ، فهذه الأحكام السبعة التي ذكرها ليست أحكاما للحكم من حيث هو وإنما هى أحكام له من حيث تحققه في الإيجاب وجعل كل حكم من هذه الأحكام السبعة في مسألة تخصه فتكون جملة المسائل التي ذكرت فيها أحكام
الإيجاب سبعة .
المسألة الأولى - في الحكم الأول
وهو أن الوجوب قد يكون معينا ، وقد يكون
مخيراً - وتعرف بمسألة الواجب المخير
الخطاب الطالب للفعل طلباً جازماً ، وهو ما يعرف بالإيجاب قد يتعلق بفعل معين ، وقد يتعلق بفعل مبهم من أمور معينة - فإن تعلق بواحد معين فلا خلاف بين الأصوليين في أن هذا الخصاب يقتضى إيجاب ذلك المعين - مثل الخطاب الطالب للصلاة والخطاب الطالب للزكاة والخطاب الطالب للصوم ، أما أن تعلق الإيجاب بواحد مبهم من أمور معينة مع كونها محصورة - فقد اختلف فيه العلماء على مذاهب يأتي ذكرها - مثل قوله تعالى في كفارة اليمين : لا يُؤَاخِذَكُم الله بِالَّلغْوِ فِي أَيْمَانِكُم ولكن يُؤاخذكُم بِمَا عَقَدتُم الأَيْمَان فَكَفَارَتُهُ إِطْعَام عَشَرَةَ مَسَاكِينِ مِنْ أُوْسَطَ مَا تُطْعمُونَ أَهْلَيكم أو كسوتهم أو تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ )
من
فالأمر الضمني في الآية وهو كفروا المستفاد المصدر في قوله : طوفكفارته ) وقد تعلق بواحد لا بعينه من أمور ثلاثة معينة - وهى : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، وقد عطف بعضها على بعض بلفظ يقتضى التخيير بينها ، وهو ( أو )
VA
الجزء 01 — ص ٧٨