أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٧٩٣

وأجيب عن ذلك : بأن مجموع الأجزاء علة ، ووجود كل واحد منها شرط في العلية . وبذلك يكون عدم كل جزء من هذه الأجزاء عدم شرط وليس علة لعدم العلية . فلا يتم ما تقولون . وثانيا : لو صح التعليل بالوصف المركب ، فإما أن تكون العلية قائمة بمجموع الأجزاء ، أو قائمة بكل واحد منها ، أو قائمة بواحد غير معين أو بواحد معين ، والكل باطل . لأن قيام العلية بجزء معين يجعل ذلك الجزء المعين هو العلة ، فتكون العلة مفردة لا مركبة : وهو خلاف المفروض . وقيام العلية بجزء غير معين باطل ، لأن العلية وصف موجود والواحد لا بعينه لا وجود له ، وغير الموجود لا يصح أن يقوم به الموجود ، وقيامها بكل جزء من هذه الأجزاء يجعل كل جزء علة مستقلة ، فيكون كل واحد منها علة ، ولا يكون المجموع هو العلة ، كما هو المفروض ، ولا يصح أن تكون العلية قائمة بالمجموع بمعنى أن كل جزء يقوم به جزء من العلية ، لأن ذلك يوجب قيام المتحد بالمتعدد أو اتحاد المتعدد ، وهو قلب للحقائق وإذا امتنع قيام العلية بالوصف المركب على جميع الاحتمالات انتفت العلية عنه وامتنع أن يكون علة وهو ما ندعيه وأجيب عن ذلك بجوابين : ۱ - نختار أن وصف العلية قائم بالمجموع من حيث هو مجموع فيكون المجموع هو العلة ولا يلزم من ذلك ما قلتموه من قيام المتحد بالمتعدد أو اتحاد المتعدد لأن صفة العلية اعتبارية والصفات الاعتبارية لا وجود لها حتى تحتاج إلى محل موجود تقوم به فإنه لا معنى للعلية إلا كون الوصف علة وهذا أمر اعتبارى . ۲ - دليلكم منقوض لأنه يجرى فى قيام الخبرية والإنشائية والوعد والوعيد بالكلام المركب ، فما هو جوابكم عن هذا يعتبر جواباً لنا .
الجزء 04 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.