أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٧٩٢

هل يجوز التعليل بالوصف المركب اختلف الأصوليون فى التعليل بالوصف المركب من أجزاء لا يستقل كل واحد منها بالعلية على مذهبين . علة المذهب الأول : لا يجوز التعليل بالوصف المركب فلا يكون الوصف المركب المذهب الثاني : يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء . ويكون ذلك الوصف علة وهو مذهب الجمهور . *** الأدلة 6 استدل الجمهور : بأن الوصف المركب من أجزاء قد يكون مناسبا للحكم وقد يدور مع الحكم وجوداً وعدما . فوجب أن تثبت عليته بذلك كالوصف المفرد ، لأن كلا من المناسبة والدوران طريق من الطرق المثبتة لعلية الوصف مطلقاً ، واستدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي : أولاً : لو صح التعليل بالوصف المركب ، لكان عدم كل جزء علة لعدم العلية ، لأن العلية كما تنعدم بانعدام الأجزاء تنعدم كذلك هذه بانعدام كل واحد من الأجزاء ، ضرورة أن المركب لا يوجد إلا بوجود جميع أجزائه . ولو كان عدم كل جزء علة لعدم العلية للزم النقض أو تحصيل الحاصل وكل منهما باطل . فالتعليل بالوصف المركب باطل ، وهو المطلوب . بيان النقض أو تحصيل الحاصل : أن الأجزاء إذا انعدمت كلها ، وقلنا إن عدم كل واحد منها علة لعدم العلية ، فلا شك أن عدم الجزء الأول قد أثر في عدم العلية ، فإذا جعل عدم الجزء الثانى علة فى عدم العلية ومؤثراً فيها . لزم تحصيل الحاصل . ضرورة أن عدم العلية قد تحقق بعدم الجزء الأول ، وإذا جعل عدم الجزء الثاني غير مؤثر فى عدم مؤثر فى عدم العلية - والمؤثر هو الأول فقط – لزم من تخلف المعلول ، وهو عدم العلية ، عن العلة ، وهو عدم الجزء الثاني نقض للعلة ، والنقض قادح كما سبق ، ويقال مثل ذلك في باقي الأجزاء . ، ذلك وهذا ۱۳۳
الجزء 04 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.