وقال بعض الأصوليين يسمع منه ذلك ، لأنه لا يزال مستدلاً ولم ينتقل بهذا القول إلى كونه معترضاً حتى يكون ذلك غصباً ، غاية الأمر أنه انتقل من دليل إلى دليل آخر ، وهذا لا شيء فيه .
وإذا قال المعترض للمستدل، ما توهمته مأخذا لمذهبى أو لمذهب إمامي ليس
مأخذا ، فهل يقبل من المعترض ذلك على إجماله من غير أن يبين مأخذه أو مأخذ إمامه أو لا يقبل منه ذلك حتى يبين المأخذ اختلف الأصوليون في ذلك . فقال
+
بعضهم : لا يقبل منه ذلك حتى يبين المأخذ الجواز أن يكون معاندا
•
لأن
وقال فريق آخر : يقبل منه ذلك مجرداً عن بيان المأخذ ، وهو الراجح المعترض عدل ، وعدالته تمنع من كذبه ، لأنه لو كلف ببيان المأخذ لانقلب مستدلاً بعد أن كان معترضاً ، وفى ذلك انتشار للمناظرة والجدل
ومثال الثانى : قول الحنفى مستدلاً على أن الخيل تجب فيها زكاة العين - الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيها الزكاة كالابل - فيقول الشافعى : مسلم ولا يفيدك لأن مقتضى دليلك أن الزكاة من حيث هي تجب في الخيل ونحن نقول بذلك فتوجب فيها الزكاة إذا كانت من عروض التجارة ، فدليلك مطلق ، والمطلق يتحقق ولو في صورة واحدة ، لأنه لا عموم له ، وقد عملنا به في زكاة التجارة . فدليلك لم يثبت ما
تدعيه
السادس من القوادح - الفرق
الفرق نوعان: أحدهما اعتبار ما فى الأصل من الخصوصية جزءاً من العلة وثانيهما جعل خصوص الفرع مانعا من ثبوت الحكم فيه
مثال الأول : أن يستدل الحنفى على نقض الخارج من غير السبيلين للوضوء إذا كان نجساً بقوله : خارج نجس فيكون ناقضاً ، كالخارج من السبيلين ، والجامع بينهما خروج النجاسة . فيقول الشافعي ، قياس مع الفارق ، لأن نقض الوضوء في الخارج من السبيلين علته خروج النجس من السبيلين . فخصوصية الخروج من السبيلين معتبرة ، وليست تلك الخصوصية موجودة في الخارج من غيرها
ومثال الثاني : أن يستدل الحنفى على قتل المسلم بالذمى بقوله : قاتل فيقتص
۱۲۱
الجزء 04 — ص ١٢١