أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٧٧٩

المعارضة فللمستدل أن يعترض على دليل المعترض بأى وجه من وجوه الاعتراضات كالمنع أو القلب أو المعارضة ولا يطعن ذلك في دليله لكونه مخالفا لدليل المعترض . الخامس من القوادح - القول بالموجب 6 القول بالموجب بفتح الجيم . هو تسليم المعترض بمقتضى دليل المستدل مع بقاء الخلاف بينهما في الحكم المتنازع فيه ، فالمستدل يخيل إليه أن الدليل الذي أتى به من نص أو قياس يستلزم حكم المسألة المتنازع فيها ، ولكنه فى الواقع لا يستلزمه ، ولذلك فإن المعترض يسلم له ما انتجه دليله ولكن النزاع بينهما لا ينقطع . لأن الحكم المتنازع فيه لم يثبته الدليل ** أقسامه ينقسم القول بالموجب إلى قسمين : أحدهما : أن يكون فى جانب النفى ، ثانيهما: أن يكون في جانب الإثبات . ومثال الأول : قول الشافعى فى وجوب القصاص فى المثقل : القتل بالمثقل لا تفاوت بينه وبين القتل بالمحدد إلا فى آلة القتل، والآلة وسيلة للقتل . والتفاوت في الوسيلة لا يمنع من وجوب القصاص . كالتفاوت في محل المتوسل إليه ، مثل كون المقتول صغيراً أو كبيرًا أو غنيًا أو فقيراً. فيقول الحنفى نعم التفاوت في الوسيلة لا يمنع من وجوب القصاص ، ولكن لا يلزم من هذا وجوب القصاص في المثقل . لأن انتفاء التفاوت فى الوسيلة انتفاء لمانع واحد ، ونفى المانع الواحد لا يوجب نفى كل مانع ، والقصاص لا يجب إلا عند انتفاء جميع الموانع ، مع وجود المقتضى لذلك ، ودليلك لم يتعرض لهذا فلا يثبت مدعاك فإذا قال المستدل وهو الشافعى للحنفى وهو المعترض . إن المقتضى لوجوب القصاص موجود وهو القتل العمد العدوان ، والموانع كلها منتفية لأنه لا يتصور مانع من وجوب القصاص فى المثقل إلا التفاوت فى الوسيلة وأنت مسلم بأنه لا يعتبر أنه لا ، فالأرجح يسمع من الشافعى هذا القول ويكون مفحماً ، لأنه قد ظهر أن الذي استدل به أولاً ليس دليلاً تاماً ، بل هو بعض الدليل مانعا ۱۲۰
الجزء 04 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.