أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٧١٠

مشتملات الباب الثاني يشتمل الباب الثاني على فصلين : الفصل الأول فى العلة ، والفصل الثاني في شرائط الأصل والفرع الفصل الأول في العلة يحتوى الفصل الأول على أربعة مباحث : الأول في تعريف العلة ، الثاني في الطرق المثبتة لها ، الثالث فى مبطلاتها ، الرابع في أقسامها المبحث الأول في تعريف العلة اختلف الأصوليون فى تعريف العلة فعرفها الغزالي بقوله : الوصف المؤثر فى الحكم لا بذاته بل بجعل الشارع ، فالوصف هو المعنى القائم بالغير ، وهو جنس فى التعريف يشمل كل وصف سواء كان مؤثراً أو معرفًا ، والمؤثر معناه الموجد ، لأن التأثير معناه الإيجاد ، وهو قيد في التعريف يخرج العلة، لأنه لا تأثير فيها فلا تسمى علة والمراد : من الحكم النسبة التامة ليكون التعريف شاملاً لجميع العلل سواء كانت شرعية أو لغوية أو عقلية وقوله بجعل الشارع لا بذاته : معناه أن تأثير الوصف في الحكم ليس بنفسه كما تقول المعتزلة ، بل معناه أن الشارع ربط بين العلة وبين معلولها ربطا عاديًا بحيث أن وجودها يستلزم وجود معلوها عندها ، كما ربط بين حز الرقبة وإزهاق الروح ، وبين مماسة النار والإحراق ، وليس معنى جعل الله عند الغزالى أن التأثير يكون بواسطة قدرة خلقها الله فى الوصف ، لأن ذلك لا تقول به الأشاعرة ، والغزالي واحد والذي يقول بذلك المعتزلة فقط منهم ، فوجب أن يراد به ما قلنا دون ظاهره لتتحقق المغايرة بين مذهب الغزالي والمعتزلة ، وفائدة الإتيان بقوله « لا بذاته بل بجعل الشارع » بيان مذهبه وتحقيق المراد ، وليس المقصود به الاحتراز عن شيء ، فالقيد لبيان الواقع • 01.
الجزء 04 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.