أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٧٠٩

المثبت لها ، وليست مفتقرة للحكم ، فلا تكون فرعًا عنه ، ومن هنا يكون رأى الإمام ضعيفاً لعدم شموله كل الأقيسة الفرع عند المتكلمين علمنا مما سبق أن الفرع عند الفقهاء هو الصورة التي ثبت الحكم فيها ثانيا كالنبيذ في المثال السابق ، وأن الأصل عند المتكلمين هو دليل حكم الصورة الأولى ، فما هو الفرع عندهم ؟ اختلف العلماء في تحقيقه ، فجعله بعضهم هو حكم الصورة الأولى ، لأنه هو الذي ينشأ عن الدليل مباشرة ويفتقر إليه ، فكان فرعًا عنه ، وهذا هو الظاهر وقال بعض العلماء : الفرع عندهم هو حكم الصورة الثانية كتحريم النبيذ في المثال السابق ، وعلل ذلك بأن الحكم فى الصورة الثانية متفرع عن العلة ، والعلة متفرعة من حكم الصورة الأولى ، وفرع الفرع فرع لذلك الأصل ، فصح أن يكون حكم الصورة الثانية فرعًا بهذا الاعتبار وهذا القول مقبول أيضا إلا أن فيه تكلفاً ، لأن الفرع عند الإطلاق ينصرف إلى الفرع المباشر لا إلى ما كان فرعًا بواسطة . وقد نقل عن صاحب هذا القول بعد أن بين الفرع عند المتكلمين بما ذكر أن اصطلاح المتكلمين يتفق مع اصطلاح الفقهاء فى الفرع بهذا الذي قاله . ويرد عليه : بأن الاصطلاحين لا يزالان متغايرين فى الفرع حتى بعد جعل الفرع عند المتكلمين هو حكم الصورة الثانية ، لأن الفرع عند الفقهاء هو الصورة الثانية كالنبيذ في المثال السابق لا حكم الصورة الثانية كالنبيذ في المثال السابق لا حكم الصورة الثانية كما يقول المتكلمون والظاهر : ما ذهب إليه الفقهاء فيما يسمى أصلاً لأن الحكم مفتقر إلى الدليل الذي يثبته ، كما يفتقر إلى المحل الذي يتعلق به ، فلا أن يصح يسمى كل من الحكم أو دليله أصلاً لافتقاره إلى المحل بهذا الاعتبار بخلاف المحل ، فإنه لا يحتاج إلى الحكم ولا إلى الدليل الذى يثبت الحكم فيه ، فكان متمكنا في الأصالة منهما ، فاستحق أن يسمى أصلاً ٥٠
الجزء 04 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.