أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٦٩٨

النهي التأفيف النهى عن كل أنواع الإيذاء لكان قول القائل » اقتل فلانا » ولا تستخف به غير مقبول عندهم لما فيه من التناقض ، لأن مقتضى النهي عن الاستخفاف عن قتله باعتبار أنه نوع من أنواعه ، ومقتضى الأمر بقتله أنه ليس منهيا عن القتل فكأنه قال » اقتله ، ولا تقتله » وهذا تناقض ولكن أهل العرف يقبلون هذا القول من قائله ولا يرون فيه تناقضاً ، فدل ذلك على أنهم لا يفهمون من النهى عن الاستخفاف إلا خصوص هذا النوع من الإيذاء دون بقية الأنواع ، وبالتالي فهم لا يفهمون من النهى عن التأفيف إلا خصوص التأفيف فقط دون الضرب وغيره من أنواع الإيذاء ورد الأسنوى هذا الجواب من وجهين : الوجه الأول : أن الخصم إنما قال أن أهل العرف يفهمون من قول القائل « لا تقل لفلان أف ( النهى عن كل ما يؤذيه ولم يقل أنهم يفهمون من هذا اللفظ وما ماثله العموم . فالخصم قد ادعى النقل في لفظ خاص فلا يصح أن يعترض عليه بلفظ آخر لأنه لا يلزم من ثبوت النقل فى لفظ ثبوته في لفظ آخر ، فكان الأوفق في الجواب أن يقال للخصم : لو كان أهل العرف يفهمون من قول القائل لا تقل لفلان أف النهي عن كل ما يؤذيه لكان قول القائل اقتل فلانًا ولا تقل له أف متناقضاً في العرف مع أنه لا تناقض فيه الوجه الثاني : لو سلمنا أن الخصم قد ادعى النقل فى لا تقل لفلان أف وما ماثله مثل لا تستخف بفلان ، فلا يرد عليه ما ورد من التناقض في قول القائل اقتل فلانًا ولا تستخف به لأن النهى عن التأفيف أو الاستخفاف لا يدل على النهي عن كل أنواع الأذى بطريق النص بل يدل عليه بطريق الظهور ولا شك أن مخالفة الظاهر لقرينة جائزة لا شيء فيها ، فإذا قال القائل : اقتل فلانًا ولا تستخف به أو اقتل فلانًا ولا تقل له أف دل ذلك على أن الظاهر غير مراد وأن القتل غير منهى عنه بقرينة الأمر به ولذلك لم يفهم أهل العرف التناقض لوجود هذه القرينة . ونظراً لضعف جواب البيضاوى أجاب الأسنوى عن دليل الخصم بجواب لا بأس به فقال : لا نسلم أن أهل العرف يفهمون من النهى عن التأفيف النهي عن كل ۳۹
الجزء 04 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.