المذهب الثالث: أن حرمة الضرب ثابتة بالمنطوق لا بالمفهوم الموافق ولا
بالقياس، وهذا المذهب لبعض الأصوليين
الأدلة
استدل جمهور الشافعية : بأن الآية إنما دلت بمنطوقها على تحريم التأفيف والتأفيف مغاير للضرب ، فتحريم الضرب لم يثبت بمنطوق الآية ، وشرط مفهوم الموافقة أن يكون لازماً للمنطوق - والضرب ليس لازمًا للتأفيف فلا يكون تحريم الضرب ثابتًا بالمفهوم الموافق
الإيذاء
فتعين أن يكون تحريم الضرب ثابتًا بالقياس لوجود علة التحريم في الضرب وهي
واستدل أصحاب المذهب الثاني : بأن الآية باعتبار منطوقها إنما دلت على تحريم
التأفيف والتأفيف مغاير للضرب ، فتحريم الضرب لم يستفد من منطوق الآية . ولا يصح أن يقال أن تحريم الضرب ثابت بالقياس على التأفيف لأن شرط العلة في القياس أن لا تفهم بمجرد وضع اللغة ، وهذا الشرط غير متحقق في قياس الضرب على التأفيف بعلة الإيذاء ، لأن كل من علم ما وضع له لفظ الإيذاء يفهم أنه شامل للضرب . وإذا ثبت أن تحريم الضرب لم يثبت من الآية منطوقا ولم يثبت بطريق القياس
ثبت أن تحريمه ثابت بطريق المفهوم الموافق أو بدلالة النص ، وهو ما ندعيه . واستدل أصحاب المذهب الثالث بما يأتي :
أولاً : أهل العرف يفهمون من قول القائل « لا تقل لفلان أف » النهي عن كل ما يؤذيه ، ولذلك يلومونه إذا ضربه أو شتمه ، وهذا مشعر بأن اللفظ متناول لكل ذلك ، وإلا لما صح لومهم له على الضرب أو الشتم لأنه لم يخالف ما نهى عنه وهو
التأفيف .
فدل ذلك على أن النهى عن التأفيف متناول النهي عن الضرب فتكون حرمة الضرب ثابتة بالمنطوق وهو المطلوب . أجاب البيضاوى عن ذلك : بأن أهل العرف لو كانوا يفهمون من النهي عن
الجزء 04 — ص ٣٨