أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٦٨

التقسيم الخامس للحكم قسم البيضاوي الحكم تقسيما خامسًا إلى أداء وقضاء وإعادة – وهذا تقسيم للحكم التكليفى باعتبار الفعل الذى تعلق به. وحاصل ما قال له الأصوليون في هذا المقام ، أن العبادة إما أن يكون لها وقت محدد من قبل الشارع بحيث يكون له مبدأ ونهاية أو لا يكون لها وقت معين فإن لم يكن للعبادة وقت معين من قبل الشارع فإما أن يكون لها سبب مثل تحية المسجد ، وسجدة التلاوة والأمر بالمعروف ، وإنكار المنكر ، فإن سبب التحية دخول المسجد ، وسجدة التلاوة سببها قراءة آية السجدة والأمر بالمعروف سببه إما صيغة الأمر ، إن قلنا أن الأمر يقتضى الفور ، وإما مشيئة الأمر إن لم يكن الأمر مقتضيا للفور وأما انكار المنكر فسببه رؤية المنكر ، لقوله عليه الصلاة والسلام : من رأى منكم منكراً فليغيره - الحديث • وإما أن لا يكون للعبادة سبب مثل بعض الأذكار المطلقة، فالعبادة التي ليس لها وقت محدد الطرفين لا توصف بأداء ولا قضاء سواء كانت من ذوات السبب أم كانت مما لا سبب لها ، وقد توصف بالإعادة مثل تحية المسجد، فإن من أتى بها ظانًا أنه متطهر ثم تبين أنه محدث فإنه بعد الطهارة يأتى بالتحية ، ويوصف فعله الثاني بالإعادة . وأما العبادة التى لها وقت معين فأقسامها أربعة : ا - تعجيل - وهو إيقاع العبادة قبل وقتها المقدر لها شرعا حيث أجاز الشارع تقديمها على الوقت ، مثل إخراج زكاة الفطر في أول شهر الصوم مختل . - أداء - وهو إيقاع العبادة فى وقتها المقدر لها شرعًا مع كونها لم تسبق بأداء فالإيقاع جنس فى التعريف يشمل الأداء والقضاء والإعادة وإضافة العبادة إلى الإيقاع يخرج المعاملة فلا توصف بأداء ولا بغيره ، وقولنا - فى وقتها المقدر لها شرعاً قيد في التعريف مخرج للقضاء ، فإنه إيقاع للعبادة بعد الوقت المقدر لها شرعًا - وقولنا مع كونها لم تسبق بأداء مختل قيد آخر تخرج به الإعادة لأنها وإن وقعت في الوقت المقدر للعبادة إلا أنه لابد من سبقها بأداء مختل وقولنا لم تسبق بأداء مختل ، صادق بصورتين ، الصورة الأولى أن لا تسبق بأداء أصلا - مثل ايقاع الظهر ابتداء فى وقتها - والصورة الثانية ، أن تسبق بأداء لا ٦٧
الجزء 01 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.