أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٦٧

ويجاب عن الأول : بأن القضاء الواقع في التعريف ليس مرادا منه القضاء بالمعنى المصطلح عليه ، وهو الإتيان بالفعل خارج الوقت بل المراد به مطلق الإتيان بالفعل سواء كان فى الوقت أو فى خارج الوقت ، فمتى فعل الفعل مستوفيا لشروطه وانتفت فيه الموانع سواء كان فى الوقت أو بعده وصف بالإجزاء لسقوط الإتيان به مرة ثانية ، وبذلك تكون الصورة المعترض بها داخلة فى التعريف كما هي داخلة في المعرف ويكون التعريف جامعا ويجاب عن الثاني : بأن الإجزاء علة ذهنية لسقوط القضاء بمعنى أن العلم بالإجزاء يوجب العلم بسقوط القضاء - والعلة الذهنية وإن كانت مغايرة للمعلول في المفهوم إلا أنها قد تكون متحدة معه باعتبار المصادفات والأفراد ، وفي هذه الحالة لا مانع من أن تعرف العلة بالمعلول ألا ترى أننا نقول : هذا الشخص إنسان لأنه ضاحك ، فتعلل الإنسان بضاحك ، والعلة غير المعلول باعتبار المفهوم ولكنها متحدة معه في المصادفات ، فإن كل ما صدق عليه انسان صدق عليه ضاحك ولذلك صح يعرف الإنسان بأنه ضاحك كما يعرف ضاحك بأنه إنسان 6 الفرق بين الإجزاء والصحة أن الفرق بين الصحة والإجزاء أن الصحة أعم من الإجزاء لأن الصحة يوصف بها كل من العبادات والمعاملات ، فيقال بيع صحيح ، وإجازة صحيحة ، كما يقال صلاة صحيحة ، وحج صحيح. أما الإجزاء فلا يوصف به إلا العبادات ، فيقال صلاة مجزئة وحج مجزىء ، ولا يقال بيع مجزىء ولا إجازة مجزئة . وليس كل عبادة توصف بالاجزاء ، بل إنما يوصف بالإجزاء العبادات التي تقع مرة معتدا بها إذا استوفت شروطها ، وأخرى غير معتد بها إذا فقدت ركنا من الأركان أو شرطا من الشروط مثل الصلاة والحج والصوم أما العبادات التى لا تقع إلا معتدا بها ، مثل معرفة الله تعالى ، فإنها لا توصف بالإجزاء لأنه أن عرف الشخص ربه بأى وجه من وجوه المعرفة فقد حصلت المعرفة ، وإن لم يعرفه بأى وجه من وجوهها فلم توجد معرفة حتى يقال معرفة غير مجزئة . ٦٦
الجزء 01 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.