أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٦٥

أصله لفقدان ركن من أركانه هو المعقود عليه ولكونه غير مقدور على تسليم المبيع فيه ، ومثال الباطل فى العبادات صوم الحائض وصلاتها ، فإن صلاتها وصومها غير مشروعين ويوجبان الاثم و مثال الفاسد في المعاملات بيع الدرهم بالدرهمين، فإن بيع الدراهم مشروع باعتبار ذاته ولكنه غير مشروع باعتبار ما اشتمل عليه من الوصف وهو زيادة أحد العوضين من جنس واحد على الآخر بلا مقابل - ومثال الفاسد في العبادات صوم يوم النحر ، فإن الصوم مشروع باعتبار كونه صوما ولكنه غير مشروع باعتبار كونه يوم نحر لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله تعالى . وحكم الباطل عند الحنفية أنه لا يعتد به أصلاً ولا يفيد ملكا في البيع ولذلك قالوا أن بيع الملاقيح يفسخ متى اطلع عليه على أي حال .. حكم الفاسد عندهم أنه تترتب عليه آثاره مع الإثم ولذلك قالوا أن بيع بالدرهمين يفيد الملك مع الإثم فإذا ألغيت الزيادة فلا إثم فيه الدرهم وقالوا : صوم يوم النحر إذا نذره بعينه أو نذر يوما معينا كيوم الخميس مثلاً فوافق يوم النحر هذا اليوم فصامه ، فإنه يؤمر بعدم الصوم فإن خالف وصامه أثم ووفى بنذره فلا يطالب بصوم آخر معنى الإجزاء عرف البيضاوى الإجزاء بتعريفين أحدهما مقبول عنده والآخر مردود - فأما التعريف المقبول عنده فهو - الأداء الكافي لسقوط التعبد به - فالأداء مراد به الإتيان بالفعل سواء كان فى الوقت أو بعد خروجه وسواء كان الواقع في الوقت مسبوقا بخلل أو غير مسبوق به ، فهو شامل للأداء المصطلح عليه وللقضاء والإعادة ، فإن كلا منها يوصف بالإجزاء ، والمراد من التعبد طلب الفعل وحاصل المعنى أن الإجزاء هو الإتيان بالفعل فى الوقت أو فى خارج الوقت إتيانا كافيًا في عدم المطالبة بالفعل مرة ثانية ويتحقق ذلك باستيفاء شروط الفعل وانتفاء موانعه وجهين الاعتراض على التعريف اعترض على تعريف الإجزاء السابق بأنه مباين للمعرف ، وتوضيح ذلك من ٦٤
الجزء 01 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.