أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٦٤

الوجه الأول : لأنه لا يشمل صلاة الحاضر إذا تيمم لفقد الماء ، ولا تشمل صلاته إذا تيمم لشدة البرد كما لا يشمل صلاة واضع الجبائر على غير طهارة لأن هذه الصلوات الثلاثة وإن كان لها قضاء لأنها تفعل خارج وقتها إلا أن تعريف الغاية لا يشملها لأنها لم تسقط بالفعل الأول بل لابد من فعلها مرة ثانية إذا وجد الماء أو زال البرد أو حصل البرء وهذا فى مذهب الشافعي ، فمقتضى التعريف أنها لا توصف بالصحة مع أنها صحيحة عند الفقهاء الوجه الثاني : لأن لا يشمل صلاة الجمعة لأنه لا قضاء لها ، فإذا خرج وقتها وقد تبين فيها نوع من الخلل فإنها لا تعاد جمعة وإنما تصلى ظهراً وسقوط القضاء إنما يكون حيث يوجد قضاء ، فما دام لم يوجد قضاء لم يوجد سقوط القضاء ، فمقتضى التعريف أن الجمعة لا توصف بالصحة لأن غايتها لم تترتب عليها مع. يصفونها بالصحة أن الفقهاء ويجاب عن الأول : بأن الفعل فى المرة الثانية لم يكن مستندا إلى الطلب الأول وإنما هو مستند إلى طلب آخر وعلى ذلك يكون الطلب الأول قد سقط بالفعل الأول فيصدق على هذه الصلوات التى فعلت أولاً إن فعلها فى المرة الثانية ساقط بالطلب الأول فتكون صحيحة لانطباق التعريف عليها ويجاب عن الوجه الثانى : بأن المراد من القضاء في تعريف الفقهاء ما سبق بيانه وهو الفعل مرة ثانية سواء كان الفعل داخل الوقت أو خارجه ولا شك أن الجمعة لها قضاء بهذا المعنى لأنها إذا فعلت مرة ثم ظهر بها خلل والوقت لا يزال باقيا تعاد جمعة مرة ثانية وثالثة حتى يتم فعلها على الوجه الأكمل وبذلك تكون الجمعة مما يوصف بسقوط القضاء فتوصف بالصحة ويكون التعريف شاملاً لها فيكون جامعاً .. * هل الفساد يرادف البطلان أو يغايره ؟ الفساد والبطلان عند غير الحنفية لفظان مترادفان معناهما واحد هو عدم طلب الفعل لغايته لكونه قد فقد ركنا من أركانه أو شرطا من شروطه أما الفساد والبطلان فهما متغايران عند الحنفية لأنهم يعرفون الباطل بأنه ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه ، والفاسد بأنه ما شرع بأصله دون وصفه مثال الباطل في المعاملات بيع الملاقيح في الأجنة في بطون أمهاتها ، فإن هذا البيع غير مشروع باعتبار . ٦٣
الجزء 01 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.